قبلا گفتيم « 1 » كه استدلال به آيه بر حرمت نكاح با كتابيه ربطى به مفهوم وصف ندارد زيرا مباحث مفهوم وصف ( ادعاى بعضى بر مفهوم داشتن وصف و انكار بعضى ديگر ) به ملاحظه انتفاء سنخ الحكم است نه انتفاء شخص الحكم و حال اينكه اين استدلال در اينجا مبتنى بر انتفاء شخص الحكم است كه البته مطلبى غير قابل انكار مىباشد ( هر چند در كفايه و كتاب سلف خلطى صورت گرفته كه دلالت آيه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ را بر عدم كفايت غير شهيدين من الرجال از باب مفهوم دانسته و از اينكه آيه منافات با جايگزينى چيز ديگر ندارد استفاده عدم مفهوم كرده‌اند ، ولى ما مىگفتيم عدم كفايت غير شهيدين به مقتضاى ظهور امر در تعينى بودن است و ربطى به مفهوم ندارد : زيرا اين عدم كفايت لازمه انتفاء شخص الحكم است نه سنخ الحكم كه موضوع مورد كلام در باب مفاهيم مىباشد ) . در آيه سوره نساء هم مىگوييم ، امر ، ظهور در تعيينى بودن دارد ، لذا موارد ديگر كه غير مأمور به مذكور باشد خارج از دستور و خارج از امر وارد در آيه است و از آن نتيجه مىگرفتيم كه ازدواج با اهل كتاب جايز نيست . 2 - استدلال به آيه با استفاده از مفهوم وصف با دقت زيادتر به نظر مىرسد كه به دو طريق مىتوان به آيه استدلال نمود ، در طريق اول - همچنان كه گذشت - گفته مىشد كه اين امر ، الزامى بوده و البته وجوبش شرطى است ، يعنى نكاح صحيح ، نكاحى است كه چنين باشد ولى چون متعلق الزام ، يك شيء خاص است و بدل براى آن قرار داده نشده و ظهور امر هم تعيينيت است ، نفى صحت ازدواج‌هاى ديگر را مىكند و ربطى هم به بحث مفهوم وصف ندارد . ولى در طريق دوم مىگوييم : امر الزامى نيست بلكه ترخيصى است « 2 » مثل امرهايى كه بعد الحظر مىآيد ( إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) در اين صورت نفى صحت

--> ( 1 ) - جزوه شماره 564 . ( 2 ) - از اينكه در آيه مورد بحث ، صيغه امر به كار نرفته است بلكه گفته شده : مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ كه به معناى مرخص لكم فتياتكم المؤمنات مىباشد اين وجه دوم اقرب از وجه اول به نظر مىرسد .