ازدواج‌هاى ديگر متوقف بر داشتن مفهوم مىشود ، زيرا ترخيص در شيئى ، منافات و تضادى با رخصت در اشياء ديگر ندارد ( تا گفته شود شخص الحكم نفى آن را مىكند نه سنخ الحكم ) لذا در اين طريق دوم ، تابع داشتن مفهوم وصف يا مفهوم نداشتن آن مىباشد كه معمولًا كسى قايل به آن نيست ولى در عين حال در اين طريق دوم - كه اقرب از طريق اول است - نيز مطلبى هست كه استدلال را تمام مىكند و آن اينكه اگر متكلم در مقام بيان حصر بود ديگر نمىتوان گفت وصف مفهوم ندارد . بر اين اساس تمام افرادى هم كه قائلند لقب مفهوم ندارد در آنجايى كه مقام بيان حصر باشد به مفهوم قايل مىشوند . مثلا مىگويند در جواب از سؤال ما الذي لا ينجسه شيء ، اگر گفته شود كرّ ، از آنجا كه در صدد مثال زدن و . . . نمىباشد بلكه در مقام بيان ضابطه براى ماء معتصم است ، حتما داراى مفهوم مىباشد ، حال در آيه مورد بحث هم چون در صدد ذكر محللات است و مىگويد اگر حره عفيفه مؤمنه بود ، در رتبه مقدم است و اگر بر چنين ازدواجى قدرت نبود ، من فتياتكم المؤمنات اين كلام مفهوم دارد و لو اينكه وصف را داراى مفهوم ندانيم و نشان مىدهد كه اگر ازدواج با كفار جايز بود آنها را نيز ذكر مىنمود . پس عدم ذكر غير مؤمنه دليل بر عدم صحت نكاح با كافره مىباشد و استدلال تمام است . 3 - تقريب ديگر صاحب جواهر در استدلال به آيه ايشان مىفرمايد « 1 » مفاد آيه كه اگر تزويج حره مسلمه مقدور نبود ، امه مسلمه را تزويج نمايد ، اين است كه بين تزويج حرّه مسلمه و تزويج امه مسلمه طوليت وجود دارد يعنى جواز نكاح با امه در صورتى است كه قدرت بر نكاح با حره نداشته باشد و در صورت جمع هم ، به شرطى نكاح امه صحيح است كه از حره ، اجازه تزويج با امه را بگيرد ، ولى چون در آيه شريفه ، نكاح با كافره يا اهل كتاب را ذكر نكرده ، اگر

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 28 « قال : انما جوّز نكاح الامه ان لم يقدر على الحرة المؤمنه فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الامه مع الحرة الكافرة .