الحكم به على غير معلوم الحال لا الأعم منه و ما علم عدمه . و لعل هذا هو الاقوى و مرجعه الى اعتبار الفعلية التى طريقها ما عرفت » « 1 » و ليكن در اواخر بحث مرحوم صاحب جواهر اختيار مىكنند كه علت ثبوتى نشر حرمت احد الامور است « و المشهور بين الاصحاب انها ( الاثر ) علامة مستقلة مقابلة لهما ( العدد و الزمان ) غير متوقفة عليهما . . . و هو الأصح اذا المستفاد من النصوص حصول التحريم به سواء و افق احدهما او خالف » « 2 » آنگاه ايشان براى اثبات مختار اخير خود كه وجود اثرِ تنها را كافى دانسته است در حالى كه در موثقه زياد بن سوقه امام عليه السلام رضاع يوم و ليله يا پانزده رضعه متواليه را معيار نشر حرمت قرار داده‌اند كه از آن معلوم مىشود كمتر از اين مقدار ، موجب نشر حرمت نمىشود و لو اينكه انبات لحم و اشتداد عظمى نيز شده باشد ، مىفرمايد مضمون اين روايت اين است كه از نظر زمان نبايد كمتر از يك شبانه روز باشد و همچنين از نظر عدد نبايد كمتر از پانزده رضعه متواليه باشد و اين منافاتى به اينكه سبب ديگرى موجب نشر حرمت شود ندارد . كما اينكه تعليل وارد در روايتى كه ده رضعه را كافى نمىداند مبنى بر اينكه چون اين ده رضعه موجب انبات لحم و اشتداد عظم نمىشود ظهور در اين ندارد كه ميزان در نشر حرمت تنها حصول اثر است و عدد و زمان علت نيستند . زيرا در اين روايت مفروض اين است كه عدد و زمان منتفى است و حاصل نشده است و تنها سؤال سائل ناظر به اين است كه آيا همانطورى كه عامه قائل هستند ده رضعه نيز كفايت مىكند ؟ كه امام عليه السلام در جواب فرموده‌اند مجرد ده رضعه مادامىكه عنوان انبات لحم كه سبب ديگرى است صدق نكند ، موجب نشر حرمت نمىشود پس اين روايت نيز نفى كفايت عدد يا زمان را نمىكند . و اما رواياتى كه قطع نظر از جنبهء تعليل ، ملاك نشر حرمت را منحصر در اثر ذكر

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 29 / 271 - 272 ( 2 ) - جواهر الكلام 29 / 275