نموده است ، آنها را نيز ايشان اينطور جواب مىدهد كه انبات لحم و اشتداد عظم حكمت جعل حرمت بواسطه عدد و زمان است يعنى شارع ملاحظه نموده كه چون در عدد و زمان معمولًا اثر هم حاصل مىشود از اين جهت آنها را نيز سبب نشر حرمت قرار داده است و ليكن اين اصالت براى اثر بنحو حكمت است نه عليت تامه و حكمت هيچ‌گاه نمىتواند مخصّص باشد . بنابراين ، با اين بيانات ايشان اينطور نتيجه مىگيرند كه هر سه مورد اصالت دارد و لذا با وجود يكى از آنها نيز نشر حرمت مىشود . 2 ) نقد كلام مرحوم صاحب جواهر توسط استاد مد ظله قطع نظر از تهافتى كه در كلام صاحب جواهر بدان اشاره كرديم از جنبه‌هاى ديگرى نيز كلام ايشان مورد اشكال است : 1 - در مورد روايت زياد بن سوقه ظاهر روايت اين است كه ملاك وحيد عدد و زمان است چون تعبير آن اين است « لا يحرّم من الرضاع اقل من رضاع يوم و ليلة او خمس عشر رضعه متواليات » حمل اين روايت بر اين كه نفى ثالث نمىكند و منافات با موضوعيت اثر ندارد خلاف ظاهر است 2 - ايشان روايتى را كه در آن ، امام عليه السلام ده رضعه را به خاطر اينكه موجب انبات لحم و اشتداد عظم نمىشود سبب نشر حرمت ندانسته‌اند اين گونه تفسير نمودند كه در اين روايت مفروض اين است كه عدد و زمان حاصل نشده و سؤال ، ناظر به اين است كه آيا مجرد ده رضعه - همانطورى كه قائل هستند - موجب نشر حرمت مىشود كه امام در پاسخ فرموده‌اند ده رضعه كافى نيست و بايد سبب ديگر كه عبارت از اثر است حاصل شود ، اين تفسير در مورد روايت بسيار خلاف ظاهر بلكه ممنوع است زيرا هرگاه ما براى امر مفروضى علتى ذكر كرديم كه در آن شىء مفروض صرف نظر از آن علت جهات ديگرى نيز وجود دارد كه در واقع آن علتى كه