السيد موسى الشبيري الزنجاني

4679

كتاب النكاح ( فارسى )

حاصل شد و لى اثر لمانعٍ حاصل نشد موجب نشر حرمت نمىشود . تصوير سوم : عكس تصوير دوم است و آن اينكه دو عنوان ديگر هر يك اصالت داشته باشد و اما تعبير به اثر كه در طائفه‌اى از روايات آمده است منظور مطلق أثر و تأثير فى الجمله نيست زيرا تأثير فى الجمله با رضَعهء ناقصه و لو يك بار نيز حاصل مىشود پس مراد تأثيرى است كه به يك حدّ خاص از تأثير برسد . با توجه به اين مطلب ، اگر مراد از اين حد خاص از تأثير فعليّت آن نباشد بلكه شأنيت آن مراد باشد و آنچه بالفعل براى نشر حرمت لازم است عدد و زمان باشد ، روايات اثر از موضوعيت مىافتد و بنا بر اين ، اگر عدد يا زمان حاصل شد هر چند به خاطر موانع ، گوشتى روييده نشد ، استخوان محكم نشد موجب نشر حرمت مىشود . تصوير چهارم : اينكه مجموع الأمور معتبر باشد چون مجرد اشتداد و إنبات فى الجمله با كمتر از عدد و زمان حاصل مىشود و آن قطعاً مراد نيست ، پس يك مرحله خاص از أثر كه به فعليت رسيده است مراد است و اين مرحلهء از تأثير با عدد و زمان خواهد بود پس مجموع الأمور معتبر است و اگر انفكاك حاصل شد و يكى از اين سه عنوان زودتر پيدا شد نشر حرمت نمىكند تا عنوان‌هاى ديگر نيز حاصل شود . البته در اين تصوير چهارم هر چند در مقام ثبوت مجموع الأمور را معتبر مىداند لكن ممكن است در مقام اثبات بگويد : اگر عدد يا زمان حاصل شد حكم شود به اين كه اثر نيز حاصل است ، يعنى شارع زمان و عدد را طريق كاشف براى اثر قرار داده است و لو ثبوتاً ملازمهء تكوينى بين عدد و زمان و بين حصول اثر نباشد . پس اگر يقين به انفكاك يكى از اين عناوين پيدا كرديم نشر حرمت نيست اما اگر شك كرديم به حكم شرع كه ملازمهء اثباتى بين اين عناوين قرار داده است حكم به نشر حرمت مىكنيم . اقوال در مسأله اصول اقوال به چهار قول بر مىگردد لكن اقوال با فروعش چه بسا به ده قول برسد . اكنون به بررسى اقوال مىپردازيم .