هست يا اينكه برخى از اين تحديدات اصالت دارد و بعض ديگر طريق است . بنا بر اين اگر عنوانى كه اصالت دارد احراز نشد و انفكاك حاصل شد نشر حرمت نيست . احتمالات متصوره در مقام ثبوت در مقام ثبوت چهار تصوير وجود دارد « 1 » تصوير اول : أحد التحديدات الثلاثة موجب نشر حرمت است هر كدام زودتر حاصل شد موجب نشر حرمت مىشود هر چند عنوانهاى ديگر انفكاك پيدا كند . اين تصوير را به مشهور نسبت داده‌اند . صاحب حدائق اين تصوير را به مشهور متأخرين نسبت داده است . در مسالك به اكثر اصحاب نسبت داده است . از مراجعهء به اقوال معلوم مىشود كه يازده فقيه در هفده كتاب به اين مطلب قائل هستند ، البته برخى صريحاً و برخى ظاهراً اين قول را پذيرفته‌اند . ابتداءً شيخ طوسى در خلاف و تفسير تبيان و سپس ابو الفتوح رازى در تفسير روض الجنان و سپس ابن حمزه در وسيله و سپس علامهء حلّى در پنج كتاب قواعد ، تحرير ، تبصره ، ارشاد و تلخيص و سپس شهيد اول در لمعه و سپس فاضل مقداد در كنز العرفان و سپس شيخ مفلح الدين صِيْمَرى يا صِيْمُرى در غاية المرام و سپس محقق كركى در جامع المقاصد و سپس شهيد ثانى تمايل به اين قول پيدا كرده ، محقق اردبيلى در زبدة البيان و غاية الأحكام و سپس سبزوارى در كفايه . بنا بر اين ، يازده فقيه در هفده كتاب ، صريحاً يا ظاهراً أحد الأمرين الثلاثة را ملاك قرار داده‌اند . براى مثال ، صيمرى تصريح كرده كه اگر به حسب واقع أمر - نه به حسب علم ما - انفكاك يكى از عناوين از ديگرى شد حرمت ثابت است . تصوير دوم : اينكه أثر اصالت داشته باشد و دو عنوان ديگر طريق و معرّف باشد بنا بر اين ، اگر اثر حاصل شد و لى عدد و زمان حاصل نشد مثلًا قبل از شبانه روز و 15 بار شير خوردن انبات و اشتداد حاصل شد حرمت هست و اگر عدد و يا زمان

--> ( 1 ) - تصويرهاى ديگرى نيز در مسأله هست كه در ضمن بررسى اقوال معلوم مىشود .