السيد موسى الشبيري الزنجاني

4661

كتاب النكاح ( فارسى )

به كفايت احدهما باشد . و با توجه به اينكه كتبى كه صاحب مدارك در اختيار داشته و از آنها نقل مىكند ، جز همين كتابهايى كه در دست ما مىباشد نبوده ، اين سؤال مطرح مىشود كه جماعتى كه اين قول به آنان نسبت داده شده ، چه كسانى هستند ؟ ثانياً : ايشان چگونه از كلام آنان استظهار تلازم كرده و منشأ قول به كفايت احدهما را تلازم دانسته است ؟ 2 ) توجيه كلام نهاية المرام توسط استاد مد ظله در پاسخ به سؤال اول : همانطور كه عرض كرديم تنها دو نفر از فقها صريحاً قائل به كفايت احدهما شده‌اند ، ليكن چند تن از آنان مانند شيخ طوسى در نهاية ، ابن برّاج در مهذّب ، راوندى در فقه القرآن و ابن ادريس در سرائر و برخى از متأخرين تعبيرى دارند كه احتمالًا صاحب مدارك با استفاده از آن ، قول به كفايت احدهما را به جماعت نسبت داده است . زيرا آن بزرگواران فرموده‌اند : رضاعى كه انبات لحم به همراه نداشته باشد و اشتداد عظم نيز با آن حاصل نگردد ، نشر حرمت نمىكند . يعنى در جايى كه هيچ يك از اين دو عنوان حاصل نشود ، نشر حرمت در كار نيست . از اين تعبير ممكن است استفاده شود كه آنان قائل بوده‌اند كه هر يك از اين دو عنوان ، علت مستقلى براى نشر حرمت بوده و تحقق يكى از آنها براى آن كافى است . صاحب مدارك نيز ممكن است بر اساس همين برداشت ، قول به كفايت احدهما را به آنان نسبت داده باشد . 3 ) توجيه استظهار صاحب مدارك توسط استاد مد ظله در پاسخ به سؤال دوم بديهى است اگر قائل به تلازم باشيم ، تحقق هر يك از دو عنوان ، دليل بر ثبوت عنوان ديگر است و بر اين مبنا ، احراز يكى از متلازمين براى نشر حرمت كفايت مىكند ، اما اصل تلازم را نمىتوان صرفاً از قول به كفايت احدهما استظهار نمود . استظهار صاحب مدارك نيز ممكن است نه از ظاهر قول به كفايت احدهما بلكه از