كرده‌اند ممكن است اين حرف ما را نپذيرند و بر اساس اصالة عدم الخطاء بخواهند مطلب را تمام كنند و ليكن حق اين است كه اصالة عدم الخطاء به اين نحوى كه مطرح شده و جزء اصول محكم تلقى مىشود و فروعات متعددى را بر آن متفرع مىكنند ، نيست بلكه كسانى كه با متون و مقابله آشنا هستند به راحتى تصديق مىكنند كه احتمال تصحيف و اشتباه در نسخ و كلمات بسيار فراوان است و اين طور نيست كه احتمال خطا امرى غير عقلايى و بعيد باشد . به هر حال اگر كسى اين احتمال را از ما قبول نكرد و اصرار داشت كه كلمه « أو » در عبارت لمعه صحيح است . توجيه ديگرى را ما ذكر مىكنيم و آن اين است كه در عده‌اى از كتب همچون نهايه شيخ ، مهذب ابن براج ، فقه القرآن راوندى ، و سرائر ابن ادريس ، پس از آنكه در ابتدا به طور صريح انبات لحم و اشتداد عظم را به يكديگر عطف نموده‌اند كه معناى آن اين است كه مجموع الامرين معتبر مىباشد ، در ذيل فرعى را به اين صورت مطرح مىكنند كه اگر دو امر حاصل نشد مثل اينكه شير كم داده شده باشد ، چنين رضاعى بدون فايده است زيرا نه باعث انبات لحم شده است و نه موجب اشتداد عظم گرديده است « از تفريع ذيل استفاده مىشود كه معيار در تحريم أحد الأمرين است يعنى هر كدام از انبات و اشتداد علت مستقل در تحريم بوده‌اند كه در اين فرض هيچ كدام حاصل نشده است ، بنابراين ، ممكن است ما بگوييم اين افراد نيز قائل به كفايت احد الامرين مىباشند و در نتيجه اين طور نيست كه تنها شهيد اول به اين مطلب قائل شده باشد . قابل توجه اين است كه در صحيحه على بن رئاب نيز عين عبارتى كه از فقها نقل كرديم آمده است : « على بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم و شد العظم . قلت : فتحرم عشر رضعات . قال : لا لانها لا تنبت اللحم و لا تشتد العظم » در تعابير عرفى نيز نظير اين مطلب وجود دارد مثلا گفته مىشود » زنا و قتل موجب حدى مىباشند ، پس اگر كسى نه مرتكب زنا شد و نه قتلى انجام داد ، حدّ بر او جارى نمىشود » از ذيل اين