مثال معلوم مىشود كه زنا و قتل هر يك سبب مستقل براى اجراى حد مىباشند . بنابراين ، حاصل توجيه اين شد كه شهيد اول رحمه الله در اين مسأله تنها نيست و اينكه ما تفرد او را قرينه بر اشتباه در عبارت مىدانستيم صحيح نيست بلكه هم عده‌اى از فقها و هم روايت ، أحد الأمرين را در تحريم كافى دانسته است . ملاحظه : و ليكن به نظر مىرسد معناى عبارت فقهاء و همچنين روايت على بن رئاب اين نيست كه احد الامرين را كافى در نشر حرمت دانسته باشند و به عبارت ديگر تفريع ذيل در عبارت فقها و ذيل روايت على بن رئاب باعث نمىشود كه ما از ظهور صدر كلام ميزان در نشر حرمت را مجموع الامرين قرار داده است ، رفع يد نماييم . زيرا گاهى در مقام تعليل براى نفى حكمى ، دو جزء موضوع آن حكم به طور مستقل نفى مىشود و اين منافاتى با اينكه موضوع حكم مجموع الامرين من حيث المجموع باشد ندارد ، مثلًا اگر فرض كنيم موضوع براى جواز تقليد ، مجتهد و عادل بودن باشد به طورى كه هر دو قيد اجتهاد و عدالت دخالت در حكم داشته باشد اگر گفته شود « از زيد نمىتوان تقليد كرد زيرا نه مجتهد است و نه عادل » از اين كلام استفاده نمىشود كه هر كداميك از اجتهاد و عدالت : علت و سبب مستقل براى حكم جواز تقليد است بلكه اين تعبير فقط بدين خاطر است كه ما در مقام اثبات مىخواهيم دو دليل براى عدم جواز تقليد از زيد ذكر نماييم . و يا مثلا موضوع صحت نماز ، نمازى است كه واجد ركوع و سجود و . . . باشد ، حال اگر گفته شود نماز فلان شخص باطل است ، چون نه ركوع داشت نه سجده : اين گفته دلالت نمىكند كه پس موضوع صحت نماز ، نمازى است كه تنها واجد يكى از آنها باشد . و امثال اين مثالها فراوان است . بنابراين ، صرف نفى حكمى به خاطر نبودن دو سبب از اسباب تحقق موضوع آن حكم ، دليل نيست كه موضوع براى ترتب آن حكم نيز احد العنوانين است نه مجموع آنها [ البته در بعضى از مثالها نظير همان مثال نفى حدّ به خاطر عدم زنا و عدم قتل ، چون از دليل خارجى مىدانيم كه موضوع براى وجود حدّ ، تحقق يكى از دو امر يعنى زنا يا قتل است لذا نفى وجوب حدّ نيز به واسطه نبودن هر كدام بخصوصه است . ]