اكثريت عامه ، عدم كفايت مطلق رضاع است « 1 » چگونه امام عليه السلام ملاحظهء بعض العامّه را مىكند و از آنها تقيّه مىنمايد ولى از اكثر عامّه تقيه نمىكند ؟ ! در جواب گوييم كه آنچه در حمل بر تقيه اهميت دارد ملاحظه فتاواى رايج در زمان ائمه است و مالك بن انس ، امام مالكيّه و فقيه مدينه و نيز ابو حنيفه امام حنفيّه و فقيه عراق كه فتاوى او بيشتر محل ابتلاء شيعيان بوده است هر دو قائل به كفايت مطلق رضاع براى نشر حرمت هستند ، مضاف به اينكه مالك ، از جانب حكومت نيز تأييد مىشد و ابو حنيفه اگر چه مخالف سياسى حكومت بود ولى بارزترين شاگردان او كه مروّجين افكار او نيز هستند ، يعنى محمد بن حسن شيبانى و قاضى أبو يوسف ، هر دو در دربار خلفاى عباسى بودند و مؤيّد از جانب حكومت و همين موجب رواج افكار آنان در عراق گشت ، بر اين اساس امام عليه السلام ملاحظهء فقه رايج آنجا را نموده و از آنان تقيّه كرده و اما نسبت به فتاوى ديگران زمينه تقيه وجود نداشته است و لهذا شيخ رحمه الله مناط تقيّه را رأى بعض العامّه قرار دادند . « 2 » و اما دعواى اجماع ليث بن سعد بر كفايت مطلق رضاع ، كاملًا بىوجه است . همچنانكه معلوم شد . پس اگر نتوانستيم جمع دلالى بكنيم ، مىتوانيم از باب « خذ بما خالف العامه » آن روايات را بر اين مكاتبه ترجيح دهيم .

--> ( 1 ) - راجع عن تفاصيل الآراء المغنى لا بن قدامه 9 / 192 و 193 الامّ الشافعى 5 / 23 و 27 قال فى الفقه على المذاهب الاربعة للجزرى 2 / 257 : انّ الشافعيّه و الحنابلة يقولون : انّ الرضاع لا يحرّم الّا اذا كان خمس مرّات و المالكيّة و الحنفيّة يقولون : انّ الرضاع يحرّم مطلقا قليلًا كان او كثيراً و لو قطرةً . ( 2 ) - نكته مهمّه : براى يافتن فتاوى ابو حنيفه بايد به كتب عامه كه مستقيماً فتاوى او را نقل مىكنند و يا همچون خلاف شيخ و تذكرهء علامه رجوع نمود و رجوع به كتبى مثل الفقه على المذاهب الاربعة عبد الرحمن جزيرى كفايت نمىكند زيرا اينها فتاوى فرق مثل مالكيه و حنفيه را نقل مىكند ، و فقه حنفى غير از فقه ابو حنيفه است چرا كه فقه حنفى ، بيانگر آخرين رأى و نظر فقهى است كه مذهب آنان بر آن استقرار يافته و اين چه بسا با فتواى خود ابى حنيفه مخالف باشد به دليل محكّم شدن آراء تلاميذ خود ابو حنيفه و متروك شدن آراء شخص أبي حنيفه و معلوم است كه مثل أبي يوسف و شيبانى اگر چه در اصول اجتهاد مثل قياس و استحسان و غيره تابع أبي حنيفه هستند ولى در فروع فقهى و تفريعات ، هميشه تابع نيستند . استاد دام ظله