كه آن هم با توجه به ذيلش قابل توجيه است . عبارت ايشان اينطور است : « من وطئ امرأة وطئاً يلحق به النسب بنكاح صحيح او فاسد او وطى شبهه أو ملك يمين فحصل بينهما ولدٌ و درّ لبن غذائه كان لبناً للفحل . . . اذا رضع من لبنٍ درّ لبكرٍ او ثيّب غير مرضعةٍ العددَ المعتبر لم يحرم » « 1 » هر چند صدر عبارت ، وطى را موضوع قرار داده است ولى مفهوم عبارت بعدى اين است كه اگر از لبن مرضعه شير بخورد حرمت ثابت مىشود و چون مرضعه بودن مستلزم داشتن فرزند است از اطلاق مفهوم استفاده مىشود كه فرزند چه به وسيله ملاعبه و چه به وسيله وطى حاصل شده باشد حكم تحريم ثابت است و لذا صدر عبارت كه وطى را موضوع قرار داده حمل بر غالب مىشود . توجيه دوم براى عبارت فوق اين است كه هر چند حمل ممكن است بدون وطى و با ملاعبهء تنها حاصل شود اما بسيار مستبعد است كه ولادت بچه بدون هيچ مواقعه‌اى انجام گيرد يعنى اين فرض كه به وسيله ملاعبه زن حامله شود و بعد هيچ وطيى صورت نگيرد تا زمان ولادت اين بسيار بعيد است پس اگر ايشان وطى را در اين حكم قيد كرده اشكالى ندارد چون فرض اين است كه ولادت محقق شده و ولايت بدون وطى عادتاً حاصل نمىشود . اما اينكه گفتيم عبارت شرايع كه نكاح را موضوع قرار داده اشكالى ندارد و نكاح را به معنى عقد مىگيريم و موارد ديگر مثل ملك يمين يا تحليل يا وطى به شبهه را به عنوان ملحقات اين مسأله در نظر مىگيريم و نظايرى هم در روايات و كلمات علماء دارد ، يك نمونه‌اش اين عبارت شيخ طوسى در مبسوط است كه مىگويد : « اذا نزل للبكر او الثيب لبنٌ و لا زوج لها فأرضعت بلبنها مولوداً العدد المحرّم يقوى فى نفسى انّه لا حكم له » با اين كه حكم اختصاص به موارد زوجيت ندارد و شامل موارد ملك يمين و تحليل و وطى به شبهه هم مىشود ولى ايشان قيد « و لا زوج لها » را اضافه كرده كه معلوم مىشود مقصود ايشان اين است كه آن زن زوج نداشته باشد يا كسى كه در حكم زوج و ملحق به زوج است .

--> ( 1 ) الينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 346 - 347 .