دارد اين است ، در آنجايى كه نصف عدد را در حبالهء يك زوج و نصف ديگر را در حبالهء زوج ديگر مىدهد اين دو نصف به صورت افراز شده و مشخص از يكديگر است ولى در مورد مسأله ما ، به نحو مشاع و بدون افراز است و ليكن اين جهت باعث نمىشود كه ما از ظهور دليلى كه صاحب اللبن را معيار قرار داده كه ظهور آن اين است كه يعنى صاحب تمام شير است نه نصف آن ، رفع يد نماييم . بنابراين همان‌طورى كه در موارد مفروز اطلاق صاحب اللبن به هر كدام از زوجين صحيح نيست ، همينطور در اينجا كه شير مشترك است و افراز نشده است ، صاحب اللبن به هيچ كدام گفته نمىشود لذا رضاع با شير مشترك موجب نشر حرمت نمىشود . ج ) اعتبار كميّت براى نشر حرمت يكى از شرايط در باب رضاع كميّت است كه از نظر روايات و كلمات فقهاء تقريباً مسلم است كه مطلق رضاع كفايت نمىكند بلكه براى نشر حرمت كميّت خاصى معتبر است . بله در ميان عامه چنانچه قبلًا هم گفتيم بخارى مطلق رضاع را كافى مىداند وى حتى رضاع از حيوان را نيز موجب نشر حرمت مىداند . 1 ) كلام صاحب جواهر رحمه الله مرحوم صاحب جواهر در مورد اعتبار كميّت در باب رضاع و اينكه آيا مطلق رضاع كفايت مىكند ؟ مطالبى فرموده كه ذيلًا به قسمتهايى از آن اشاره مىكنيم . ايشان پس از اينكه مىفرمايند : مشهور بين اصحاب بلكه مجمع عليه بين آنها اعتبار كميّت است مىفرمايند « فما عن كثير من العامة - كأبى حنيفة و اصحابه و مالك و الأوزاعى و الثورى و البلخى و الليث بن سعد من التحريم مطلق الرضاع و ان قلّ ، راوين ذلك عن على عليه السلام و ابن عباس و ابن عمر - معلوم البطلان و من الغريب دعوى الليث منهم اجماع اهل العلم على نشر الحرمة به مثل ما يفطر به الصائم ، مع ان المحكى عن الأكثر منهم موافقتنا . و