الماء جارى است ولى اثبات اينكه پس ما هو الموجود فى الحوض هو الماء نمىكند . لذا استصحابى را كه علماء در ما نحن فيه به آن تمسك كرده‌اند به بيانى كه عرض شد تمام نمىشود « 1 » . بله اگر شير مدتى قطع شود به نحوى كه عرفاً آن را متصل به قبل ندانند و پس از آن شيرى حادث شود كه نمىدانيم آيا شير حمل اول است يا شير حمل دوم ( و مفروض نيز اين است كه امكان الحاق به هر دو وجود دارد ) در اينجا استصحاب عدم نسبت به هر يك وجود دارد و لذا نمىتوان با استصحاب ، شير را ملحق به يك طرف نمود . در اين صورت بايد از باب علم اجمالى آثار معلوم بالاجمال بار شود . ب ) اگر شير ، اثر هر دو حمل باشد موجب نشر حرمت مىشود ؟ مسأله ديگرى كه در همين رابطه مطرح است اين است اگر ثابت شد كه شير موجود اثر هر دو حمل است حال يا بالوجدان اثبات شود مثل اينكه اهل خبره و اطباء بگويند شير اثر هر دو حمل است يا اينكه بنابر فرض جريان استصحاب در شير حد اقل در يك طرف بالتعبد ثابت شود كه شير مشترك است و از اين شير مشترك مرتضع استفاده نمايد آيا موجب نشر حرمت مىشود يا نه ؟ به نظر ما - وفاقاً لصاحب الجواهر - در اين گونه موارد رضاع موجب نشر حرمت نمىشود زيرا اين مورد نظير آنجايى است كه مرضعه عدد معتبر در باب رضاع مثلًا 15 رضعه را در حبالهء زوجيت دو زوج به مرتضع داده باشد يعنى به عنوان مثال نصف آن را در حبالهء زوج اول داده باشد و نصف ديگر را در حبالهء زوج دوم ، در اين مورد بين فقهاء تسلّم است كه چنين رضاعى موجب نشر حرمت نمىشود . مسأله محل بحث نيز كه شير مشترك است از همين قبيل است ، منتها تنها فرقى كه با آن

--> ( 1 ) - بله در ما نحن فيه استصحاب ديگرى در مورد صاحب اللبن وجود دارد به اين بيان كه بگوييم قبلًا زيد صاحب اللبن بود استصحاب مىگويد هنوز او صاحب اللبن مىباشد راجع به اين استصحاب استاد مد ظله در جلسهء آينده بحث خواهند كرد .