ولى ما نحن فيه را صغراى بحث نمىداند ، زيرا در اينجا ، قائل به تعدّد نقل خبرى مىشود كما اينكه طريق نيز متعدّد است و مسأله رجوع به اضبطيّت و مانند آن ، وقتى صحيح است كه وحدت خبر و طريق باشد . نقد كلام مرحوم آقاى خويى توسط استاد مد ظّله : ولى به نظر ما اين مطلب اخير آقاى خويى صحيح نيست ؛ زيرا وحدت طريق ، معيار صغراى مسأله نيست ، زيرا اگر راجع به يك موضوعى ، دو تا نقل باشد كه يكى نسبت به ديگرى ، زيادى دارد ، و مىدانيم كه نقيصه روايت ديگر از باب تقطيع خبر ، نيست در اينجا اگر رُوات اين دو خبر با هم متفاوت باشند و ناقل يكى اضبط از ديگرى باشد مثل صدوق يا كلينى نسبت به شيخ ( رحمه الله ) ، با توجه به اينكه خود روايات هيچ گونه ترجيحى بر هم ندارند . ( چون ما در محمد بن سنان اشكال نمىكنيم ) در اينجا روايت آن ناقل اضبط ، نسبت به روايت ناقل ديگر ، اقرب الى الواقع مىشود و اگر ما اشكال كبروى نداشته باشيم در تقديم اقرب الى الواقع ، بايد نقل صدوق يا كلينى را بر نقل شيخ ترجيح دهيم . با اينكه آقاى خويى فرمودند : قاعده اثبتيت در اينجا جارى نمىشود ، زيرا طريق‌ها مختلف است . بله ما به لحاظ صغروى اثبتيت صدوق را قبول نداريم ولى نه به خاطر اشكال آقاى خويى ، بلكه ، چون كه صدوق تكيه و اعتماد به حافظه مىكند ، و اين نقطه ضعف نقل صدوق است ؛ فلهذا هيچ كدام از شيخ و صدوق ( رحمه الله ) نسبت به ديگرى ، ترجيحى در ضبط و ثبت روايت ندارند . بحث كبروى ترجيح روايت اضبط : حال على فرض اينكه صدوق را اضبط از شيخ بدانيم آيا اين اضبط و اثبت بودن به لحاظ كبروى موجب ترجيح نقل صدوق و تعيّن اخذ نقل او بر شيخ ، مىشود يا خير ؟ اگر روايت عمر بن حنظله را بپذيريم ، كما اينكه مىپذيريم وفاقاً للشيخ