الانصارى ( رحمه الله ) آنجا يكى از مرجحات را ( كون الراوى ) اصدق و اعدل ، مىداند ، چرا كه خطايش كمتر و به واقع نزديك‌تر است ، پس نقل صدوق مقدم مىشود . ولى اگر اين روايت را نپذيريم كما اينكه آقاى خويى سند مقبوله را قبول ندارند ، آيا مىتوان قائل به تقديم نقل اضبط بر غير اضبط شد ؟ در اينجا باز بين مرحوم شيخ و آقاى خويى اختلاف است ، زيرا شيخ تعدّى از مرجحات منصوصه را قبول دارند و لهذا هر گونه چيزى كه اقربيّت الى الواقع ايجاد كند ، مرجّح روايت است مثل اينكه روايتى با لفظ امام ( عليه السلام ) نقل مىكند . و ديگرى نقل به معنى مىكند - و معلوم است كه نقل به لفظ ، اقرب الى الواقع است از نقل به معنى - و يا روايتى با وسائط كمتر نقل شده و ديگرى با وسائط بيشتر كه احتمال خطا در روايت اول كمتر است . ولى مرحوم آقاى خويى اين تعدّى از مرجحات منصوصه را قبول ندارند ، پس على المبنى در اينجا بايد بفرماييد كه اگر نقل صدوق نسبت به شيخ در فرض خبر واحد و طريق واحد هم بود ، باز ما خبر صدوق را مقدم نمىداشتيم بلكه تعارضا و تساقطا ، در حالى كه در اينجا - بحث رضاع - ايشان قائل به تقديم بنابراين فرض شده‌اند و اين خلاف مبناى خودشان است در اصول . دليل سابق استاد بر تعدّى از مرجحات منصوصه : ما سابقاً براى اين تعدّى استدلالى ذكر مىكرديم كه بعداً دو اشكال به آن وارد نموديم ولى حال اصل استدلال : هرگاه عامّى داشته باشيم و دو فرد دارد كه مىدانيم حكم عامّ براى هر دو نيست و از طرف ديگر هم مىدانيم كه يكى از اينها بالخصوص اگر از تحت عامّ خارج شود ، ديگرى هم خارج مىشود دون العكس . مثلًا اكرم العلماء داريم و زيد و عمرو هم دو عالمند ولى يكى از اين دو ، وجوب اكرام ندارد ، ولى آن شخص اگر زيد باشد ، عمرو هم از تحت عامّ خارج است به خلاف آنكه آن شخص عمرو باشد كه در آن صورت زيد خارج نيست ، پس على اىّ حال ، علم تفصيلى داريم كه عمرو از تحت عامّ