اسقاط كرده است چرا كه مبناى صدوق وعدهء ديگرى از محدّثين اين بوده كه رواياتى را نقل كنند كه بدان فتوى مىدهند - و به تعبير مرحوم آقاى بروجردى رحمه الله فتوا و روايت در كلام محدّثين يكى بوده و فتوايشان متن روايت است كما اينكه روايتى را نقل مىكرده‌اند كه بدان فتوى مىداده‌اند [ نقل به معنى شده از مرحوم بروجردى ] و صدوق چون‌كه قائل به كفايت ده رضعه نبوده لهذا اين فقرهء روايات را هم نقل نكرده و البته به نظر ايشان اين مقدار از كلام امام عليه السلام نبوده بلكه زيادى نُسّاخ بوده مثلًا و يا حاشيه‌اى بوده كه داخل متن شده . ( يك نمونه براى اين روش محدّثين اين است كه ابن الوليد كه روايات استادش صفّار را نقل مىكند ولى بصائر الدرجات را نقل نمىكند ، زيرا بعضى از رواياتش را با توجه به اصول فكرى خود اشكال داشته و نمىخواسته به آنها فتوا دهد . ) ولى اين فرمايش مرحوم مجلسى درست نيست زيرا كه نكته استدلال ايشان اين بود كه دو نقل از يك واقعه است ، بدليل اينكه صدوق و شيخ هر دو از كتاب ابن محبوب اخذ كرده‌اند ولى صدوق به خاطر تنافى اين زيادى با فتوايش آن را نقل نكرده ، در حالى كه اصلًا سند صدوق در فقيه به كتاب ابن محبوب نمىرسد بلكه از راه احمد بن هلال به محمد بن سنان مىرسد ، پس كاملًا دو طريق است و هيچ وجهى ندارد صدوق از طريق معتبرى كه كتاب ابن محبوب دارد عدول كند و اين طريق را اخذ كند كه در او احمد بن هلال است . خلاصه اينكه با وجود اين دو احتمال - مخصوصاً احتمال اول كه ما داديم - نمىتوان زياده را در نقل شيخ اثبات كرد . قول آقاى خويى مبنى بر تعدّد واقعه : ايشان مىفرمايد كلًا دو واقعه است زيرا از دو امام نقل مىشود صدوق از ابى عبد الله عليه السلام و شيخ از أبي جعفر عليه السلام مضاف به اختلاف رواتِ حديث تا حريز كما اينكه متن‌ها هم ، با هم اختلاف دارند در نقل صدوق ضابطِ رضاع محرّم مجبور بودن