جواب آقاى خويى از اشكال متنى : ايشان مىفرمايند ؛ اين روايت نه خلاف اجماع است و نه اختلاف نقل دارد . اما مورد اول : ظاهراً واژهء مجبوراً در اين روايت ، مخبوراً است كما اينكه در اختلاف نسخه وارد شده ، به معناى مستمرّاً و كثيراً و اين روايت مىخواهد يك رضعه و دو رضعه و پنج رضعه و امثال اينها را كه اقوال مختلف اهل سنت است ، ردّ كند و بگويد كه شيرى ناشر حرمت است كه كثير و مستمر باشد مثلًا ده رضعه يا بيشتر باشد پس اين روايت نظر به ردّ فتواى عامّه دارد . و اما در مورد ايراد دوم كه گفته مىشود اختلاف نقل موجود است بين نقل صدوق و شيخ ، بايد گفت كه خير ، اختلاف نقل نيست بلكه اصلًا واقعه دوتاست و اين دو روايت كاملًا با هم متفاوتند ، چون اختلاف متن دليل بر تعدد است و هر دو صحيح هستند ، پس نوبت به ترجيح نقل صدوق به مناط اقدميّت و اضبطيّت نمىرسد زيرا با هم تنافى ندارند بلكه هم نقل شيخ كه نشر حرمت با ده رضعه را نقل مىكنند صحيح است و هم نقل صدوق رحمه الله كه اين ده رضعه را نقل نمىكنند و به عبارة اخرى ، مسأله تقديم و ترجيح أحد النقلين در جايى است كه هر دو نقل يك واقعه باشد مثلًا زيد با اضافه نقل كرده و عمرو با نقيصه ، ولى اگر زيد واقعه‌اى را از بكر نقل كند و عمرو واقعهء ديگرى را از خالد نقل كند ، آيا اينها با هم تنافى دارد ؟ ! ثانياً : رُوات در اين دو روايت با هم مختلف هستند ( فقط از حريز به بعد متحد مىشود ) و ثالثاً : شيخ از أبي جعفر الباقر عليه السلام نقل مىكند و صدوق از أبي عبد الله الصادق عليه السلام . هذا تمام كلام السيد الخويى رحمه الله « 1 » كلامى از مير داماد رحمه الله : مرحوم مير داماد رحمه الله از ضعف سند ، روايت فضيل ، چنين جواب داده كه محمد بن سنان اگر چه ضعيف است ولى صدوق « 2 » دو طريق ديگر به كتب حريز دارد كه

--> ( 1 ) - احكام الرضاع للايروانى و الخلخالى تقريراً للسيد الخويى رحمه الله / 105 ، 106 و 107 ( 2 ) - استاد در اينجا صدوق فرموده كه مطمئناً سهو است و شيخ درست است .