معتبرند و در آنها محمد بن سنان نيست و مىتوان آن سندها را جايگزين اين سند ضعيف كرد « 1 » . و اين خيلى جاى تعجب است كه چگونه ايشان با تسلّطى كه در حديث داشته ، چنين اشتباهى مرتكب شده است ، زيرا از كجا معلوم است كه شيخ اين روايت را از خود كتاب حريز نقل مىكند تا آنكه بتوان سندى ديگر را جايگزين آن كرد . توضيح اينكه ، گاهى روايت از كتابى نقل مىشود كه مثلًا مشتهر است و متواتر و سندهاى مختلفى به آن موجود است ، حال اگر سندى ذكر شد كه ضعيف بود ، مىتوان سند ديگرى كه قوى است جايگزين آن كرد . چون مفروض اين است كه ما احراز كرده‌ايم كه روايت از همان كتاب معتبر نقل شده است ، مثلًا اگر روايت در كتابى است كه به تواتر نقل شده مثل كتب اربعه براى ما ، ولى شخص براى تيمّن و تبرّك با سندى كه به كلينى مثلًا دارد اين روايت را نقل مىكند كه ضعف سند در اينجا خدشهء به اعتبار روايت نمىزند ، زيرا به هر حال سندهاى محكم نيز موجود است بلكه اصلًا نياز به سند تا كلينى ندارد . ولى اگر احراز نكرده باشيم كه شخص روايت را از آن كتاب معتبر نقل كرده است ، نمىتوانيم سند را تصحيح كنيم و ما نحن فيه از اين قبيل است و ثابت نيست كه شيخ روايت را از كتاب حريز اخذ كرده باشد چون وسايط بعدى ( محمد بن على بن محبوب ، محمد بن الحسين ابن ابى الخطاب و خود محمد بن سنان ) همه صاحب كتاب بوده‌اند و احتمال اخذ روايت از هر يك از اين كتابها وجود دارد و طبق هر يك از اين سه احتمال محمد بن سنان در سند وجود خواهد داشت . البته اين مطلب هم كه مير داماد گفته ، صدوق دو طريق معتبر به حريز دارد ، فاقد دقت است ، چون صدوق چهار طريق معتبر به حريز ذكر كرده است . ادامه بحث در جلسه آينده ان شاء اللّه . . . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - احكام الرضاع للايروانى و الخلخالى تقريراً للسيد الخويى رحمه الله / 104