اشكال متنى كه دارد اين است كه مرضعه را منحصر كرده به كسى كه مُلزَم است شير بدهد يا مجبوره است و يا كنيز است و يا دايه‌اى است كه اجير شده است پس شير دادنِ كاملِ زنى كه آزادانه و با تبرّع شير بدهد ، نشر حرمت نمىكند و اين خلاف اجماع است . و ثانياً همچنان كه براى بار اول شهيد ثانى اشكال كرده‌اند و بعد از ايشان هم به تبع او اشكال كرده‌اند در اين روايت قيد كرده كه بچه آنچنان سير شود كه بخوابد ، و اين خواب رفتن بچه را كسى فتوا نداده ، پس روايت خلاف تسلّم فقهى است . اشكال ديگر روايت اين است كه مرحوم صدوق رحمه الله همين مضمون را - بدون تقييد به ده رضعه - نقل كرده : « الصدوق باسناده عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما كان مجبوراً قلت و ما المجبور ؟ قال : امّ مربّية ( او امّ تُربّى ) او ظئر تستأجر او خادم تشترى « 1 » . » و در همينجا مرحوم شيخ كه اين را نقل مىكند جمله‌اى هم اضافه دارد « . . . او ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه « 2 » . » پس نقل شيخ تخالف دارد بالزيادة از نقل مرحوم صدوق كلام مجلسى اول : ايشان در جلد 8 روضة المتقين ( كه در شرح من لا يحضره الفقيه صدوق است ) كلامى دارند در شرح همين حديث كه من اينطور فهميدم ايشان مىفرمايد : عبارت « او ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه » در روايتى كه شيخ نقل مىكنند ، از عبارات خود شيخ است و جزء روايت نيست چون ابتداى عبارت شيخ اين است كه « و امّا ما رواه فلان الخ » و مرادش اين است كه جواب اين روايت و هر روايت ديگرى كه مثل اين روايت ، موقوفه باشد ، چنين است . و روايت موقوفه روايتى را گويند كه به يكى از اصحاب ائمه عليه السلام مىرسد و به خود امام نمىرسد و اين روايت هم همچنانكه در نسخ قديمى و معتبر تهذيب موجود است ، اسمى از امام عليه السلام برده نشده ، اگر چه

--> 1 و 2 - وسائل النكاح ، ابواب ما يحرم بالرضاع باب 2 / ح 7 ج 20 / ص 376