يعنى لسانش با توجه به منطوق و مفهوم ، تفصيل بين رضعات متوالى و غير متوالى است ، اخذ شود . و روايت زياد بن سوقه را به دليل اينكه عمّار ساباطى در سندش واقع شده ، اصلًا معتبر ندانيم كما اينكه اين نظر بعضى از اصوليين است و يا اينكه در مقام معارضه با روايات صحيحه ، از حجّيت ساقط شود زيرا مقتضاى « خذ بأعدلهما » اين است كه روايات صحيحه بر روايات موثقه مقدم شوند و بعلاوه ممكن است بگوييم عنوان « اصدقهما » شامل آن روايات صحيحه مىشود چرا كه عمّار ساباطى كثيرالسهو است و احتمال دستكاريهايى « 1 » در نقل را به هنگام درج در كتابهايشان مىدهيم . ج ) راه ديگر براى تقريب قول به كفايت ده رضعه رجوع به مرجحات باب تعارض مىباشد كه عامّ كتابى است و نيز موافقت با احتياط « 2 » كه هر دو مطابق روايت كفايت ده رضعه مىباشد . و اگر فرضاً اخبار علاجيه هم نبود مىگفتيم بعد از تعارض ، تساقط مىكنند و رجوع به عام كتابى يا عامّ حديثى مىنموديم ، همچنان كه اگر دليل عامّى داشتيم كه « اكرم العلماء » ولى در خصوص زيد عالم دو دليل معارض وارد شود ، اكرم زيداً ، و لا تكرم زيداً بعد از تساقط اين دو دليل خاصّ ، مرجع ، عموم اكرم العلماء است . و در اينجا هم - همچنان كه علامه در مختلف فرموده - عموم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، مرجع بعد از تساقط دو دليل متعارض است . د ) بنابراين فرض كه روايت عبيد بن زرارة را جزء ادلّه عشرة ندانيم كه ما نمىدانيم ولى مىتوانيم بگوييم روايات مفصّله كه بين رضعات متوالى و متفرق تفصيل داده‌اند با روايات نافيه كه عشرة را نفى مىكنند تعارض مىكنند . البته جمع

--> ( 1 ) - عمّار ساباطى از هشام بن سالم روايت را نقل مىكند و احتمال دخل و تصرف در رُوات متأخر موجود است . استاد ( 2 ) - دليل ترجيح به مطابقت با احتياط ، بعضى از روايات اخبار علاجيه است كه احتياط را مرجّح دانسته و يا به اعتبار اينكه هرگاه در يك شىء ، حلال و حرام جمع شود و مشتبه گردد ، هميشه حرام بر حلال غلبه دارد و اينجا نيز جنبه حرمت را كه قول به ده رضعه است ، بايد ترجيح داد و اين استدلالى بود كه علّامه حلّى مطرح كرده بود .