28 / 11 / 1381 دوشنبه درس شمارهء ( 510 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ، خلاصه‌اى از درس قبل ذكر شده و سپس روايات مورد استناد براى قول كفايت ده رضعه مورد بررسى قرار گرفته كه صحيحهء عبيد بن زراره و موثقهء مسعدة بن زياد ( يا صدقه ) و نيز روايت عمر بن يزيد مىباشد كه به مفهوم شرط دلالت بر كفايت ده رضعهء متوالى مىكند ، ولى چون‌كه معارض دارند قائلين به ده رضعه گفته‌اند بعد از تعارض ، عامّ كتابى ، مرجح اين روايات مىباشد و يا اينكه اگر ترجيح پذيرفته نشود ، عام كتابى يا حديثى ، مرجعِ بعد از تساقط مىباشد كه استاد اصلًا منكر وجود عامّ كتابى يا حديثى مىشوند و از آيهء « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » و حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » جواب مىدهند . * * * گفته شد براى تقريب قول به كفايت ده رضعه چند وجه است : الف ) يكى اينكه قائل به انقلاب نسبت شويم زيرا نسبت تباينى دو دسته روايات نافيه و مثبته نشر حرمت به عشر رضعات ، با توجه به روايت سومى كه اخصّ از يكى از اين دو طائفه است و آن را تخصيص مىزند و سپس نسبت آن دليل تخصيص خورده به دليل معارض سابقش ، به عموم و خصوص مطلق ، تبديل مىشود ( يعنى نسبتشان از تباين ، به عموم و خصوص ، منقلب مىشود ) و نتيجهء اين جمع كفايت ده رضعهء متوالى مىشود كه مطابق قول قائلين به كفايت ده رضعه مىشود زيرا آنان نيز به شرط توالى ، قائل به كفايتند . ب ) وجه دوم در تقريب كفايت ده رضعه ، اين است كه ابتداءً به روايتى كه شاهد جمع بين آن دو دسته روايات متعارضه مىباشد .