رابعاً : اگر ايشان اين مبنا را قبول دارد چرا راويانى كه روايات ده رضعه را نقل كرده‌اند را به عنوان كسانى كه از قدماء مختارشان اعتبار ده مرتبه يا غير ذلك است ذكر نمىكند و فقط راويان روايت پانزده بار را بر تقويت شهرت مورد نظر خود نام برده و آن روايات را حمل يا رمى به شذوذ مىكند ؟ ! مورد دوم : ايشان مدعى شده كه شيخ در مبسوط دعواى شهرت بر اعتبار پانزده مرتبه كرده و نيز در خلاف همچنين علامه در تذكره آن را مجمع عليه عند الاماميه دانسته‌اند . ولى اين مطلب نيز صحيح نيست زيرا كسانى كه مىگويند شيخ در مبسوط دعواى شهرت كرده و صاحب جواهر هم از آنها حكايت مىكند شايد به اين عبارت استناد كرده باشند : فاذا ارضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة اخرى او رضاع يوم و ليلة ان لم ينضبط العدد مثل ذلك او يعلم انه نبت عليه اللحم و العظم و فيه خلاف انتشرت الحرمة « 1 » . آنان گمان كرده‌اند كه شيخ پس از اينكه سه راه براى نشر حرمت ذكر مىكند ( پانزده بار ، و يك شبانه روز ، و انبات لحم و شد عظم ) در مورد طريق سوم مىگويد « و فيه خلاف » و از آن استفاده كرده‌اند كه دو طريق قبلى ، خلافى نيست كه لااقل شهرت بر آن را مىتوان از آن استفاده كرد . ولى به نظر ما اين برداشت صحيح نيست زيرا شيخ هرگاه در كتاب مبسوط در مورد حكمى « بلا خلاف » بگويد و آن را مقيد به « اصحابنا » نكند مرادش عدم الخلاف عند المسلمين است نه عند الاماميه چنان چه روش ايشان در اين كتاب چنين است . حال اگر به ظاهر كلام ايشان طبق روش خاص خودش اخذ كنيم فرمايش او قطعاً باطل خواهد بود زيرا مفهومش اين است كه نسبت به پانزده مرتبه و يك شبانه روز اختلافى عند المسلمين نيست پر واضح است كه اين مطلب صحيح نمىباشد زيرا در ميان غير اماميه هيچ كس از عدد پنج بار بيشتر نمىگويد پس بايد مراد شيخ از

--> ( 1 ) - مبسوط ، ج 5 ، ص 292 .