السيد موسى الشبيري الزنجاني

4695

كتاب النكاح ( فارسى )

3 - بيان اشكالات كلام جواهر مورد اول : ايشان ضمن اينكه نام چند تن از قدما را به عنوان قايلين به اعتبار ده بار ذكر مىكند ، مىگويد فتواى اين عده براى تحقق شهرت قدمايى كافى نيست زيرا در مقابل آنها علاوه بر اينكه عده‌اى ديگر از قدماء قايل به اعتبار پانزده بار شده‌اند ، از اينكه عده‌اى از راويان احاديث فقط روايت پانزده مرتبه را نقل كرده‌اند معلوم مىشود آنان نيز قايل به اين نظريه بوده‌اند و با توجه به كثرت قايلين نمىتوان شهرت قدمايى را بر اعتبار ده بار محقق دانست . كلام ايشان از جهاتى مورد نقد قرار مىگيرد : اولًا : هر چند مرحوم آقاى بروجردى مىفرمودند تفكيك ميان نقل روايت و فتواى به مضمون آن در ميان قدماء كم بوده و اصل اولى در آنها اين مىباشد كه هر كس روايتى را نقل كند مضمون آن روايت مورد فتواى او هم هست . اين فرمايش و لو كلام صحيحى است ولى ما تاكنون نديده‌ايم صاحب جواهر در جاهاى ديگر كه در مقام ردّ روايتى به استناد اجماع با شهرت بر خلاف آن بر مىآيد اين مطلب را - كه در جاى خود صحيح است - گفته و راويان آن روايت را از كسانى شمارد كه اجماع يا شهرت بر خلاف را نقض يا تضعيف مىكنند ، اگر ايشان به اين مطلب قايل است بايد در همه جا به آن پايبند باشد . ثانياً : محمد بن ابى عمير و حماد بن عثمان و على بن رئاب از راويانى نيستند كه روايت پانزده بار را نقل كرده باشند چون روايت پانزده مرتبه منحصراً روايت زياد بن سوقه است و در ضمن راويان آن روايت اين سه نفر نيستند ، معلوم نيست به چه علت صاحب جواهر نام آنان را نيز برده است . ثالثاً : ايشان محمد بن احمد بن يحيى را به عنوان يكى ديگر از افرادى كه فقط روايت پانزده مرتبه را نقل كرده نام مىبرد در حالى كه وى روايت ده رضعه را هم نقل كرده و نمىتوان فتواى او را جزماً پانزده بار دانست .