السيد موسى الشبيري الزنجاني

4486

كتاب النكاح ( فارسى )

« عباد ابن كثير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل زوّج ابناً مدركاً من يتيمة فى حجره ، قال : ترثه إن مات و لا يرثها ، لان لها الخيار و لا خيار عليها » « 1 » در اين روايات چون پسر بالغ فرض شده بود پس از ناحيهء او عقد فضولى نيست لذا اگر دختر صغيره فوت كند و پسر زنده باشد ، پسر از او ارث نمىبرد چون از ناحيه دختر عقد امضا نشده بود و فضولى است اما اگر پسر فوت كند اگر دختر پس از بزرگ شدن عقد را اجازه كند از او ارث مىبرد . ( توجه : مراد از « خيار » در اين روايت و روايت اول ، خيار مصطلح فقهى نيست بلكه مقصود همان اجازه‌اى است كه در باب فضولى معتبر است ) 4 - صحيحه محمد بن قيس كه در باب نكاح عبيد و إماء آمده است . موضوع روايت اين است كه پسرى بدون اجازهء پدر خود كنيز او را مىفروشد . مالك دوم نيز پس از خريد آن كنيز از او صاحب فرزند مىشود . سپس مالك اول اطلاع پيدا مىكند و به معاملهء پسر خود راضى نمىشود . امام عليه السلام مىفرمايند امير المؤمنين عليه السلام در چنين موردى حكم فرمود كه مالك اول كنيز خود و بچهء او را از مالك دوم بگيرد - در مورد اينكه بچهء متولد شده ، چه حكمى دارد در ميان فقهاء اختلاف است عده‌اى قائل هستند كه در اين موارد كه مباشرت مالك دوم شبهتاً بوده است ، بچه‌اى كه متولد شده است حرّ است ولى قيمت آن را مالك دوم بايد به مالك اول بپردازد . عدّه ديگرى از فقهاء مىگويند در اين موارد بچه نيز همانند خود مادر مِلك اولى است و ليكن پدر بچه بايد قيمت آن را به مالك اول بپردازد و آن را آزاد نمايد - در اينجا مالك دوم چون مىبايست پول فرزند را به مالك اولى بدهد از حضرت امير تقاضا مىكند كه راهى به او تعليم نمايند كه بدون پول دادن فرزند خود را از مالك اول بگيرد . امام عليه السلام نيز مىفرمايند : تو نيز پسر مالك اول را گِرو بگير چرا كه آن پسر نيز به مالك دوم كه مشترى است قيمت بچه را مديون است . مشترى ( مالك دوم ) نيز

--> ( 1 ) - الوسائل ج 26 ابواب ميراث الازدواج باب 11 ح 2 ص 220