اطلاق دارد لكن همين امروز بحث كرديم كه عقلاء اجازهء لاحق را براى ترتيب اثر دادن به قبل از اجازه كافى نمىدانند و چون آيه يك حكم تعبدى و تأسيسى نيست پس نمىتوانيم به اطلاق آيه از جهت اسباب تمسك كنيم و بگوييم آيه سببيت عقد با اجازهء لاحق را تصحيح مىكند . بنابراين ، به آيهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ براى تصحيح عقد فضولى نمىتوان تمسك كرد بلكه بايد سراغ ساير ادلهء شرعى رفت . 6 ) كشف انقلابى معقول است يا نه ؟ مرحوم آقاى حكيم قائل به كشف انقلابى شده‌اند و اينكه اجازه كاشف است از اينكه شارع از حين اجازه حكم كند به اينكه مضمون عقد حقيقة از زمان عقد صحيح و نافذ است . و از اين اشكال كه الواقع لا ينقلب عمّا وقع عليه ايشان جواب مىدهند به اينكه اين قاعده مختص به امور حقيقيه است و در امور اعتباريّه جارى نيست . « 1 » در اينجا اشكالى از سابق به نظر مىرسيد و به كلام مرحوم علامه طباطبايى هم وارد بود چون نظير اين مطلب را مرحوم آقاى طباطبايى صاحب تفسير الميزان مىفرمود : « كه بعضى تناقض و عدم تأثير متأخر در متقدم و مانند آن را در بحثهاى فقهى مطرح مىكنند با اينكه اين مسائل مربوط به امور حقيقيه است و در امور اعتباريّه و احكام شرعيه كه از اعتباريّات است جارى نيست بنابراين ، اينكه در كفايه گويد : تعارض عبارت از مخالفت دو چيز على نحو التناقض او التضاد درست نيست ، تناقض و تضاد مربوط به امور حقيقيه است و احكام شرعيه كه اعتبارى هستند . لكن چنانچه سابقاً نيز گفته‌ايم اين مطلب تمام نيست زيرا امور اعتبارى هر چند مجرّد فرض و اعتبار است امّا با چند امر حقيقى ملازم است يكى نفس اعتبار است كه خودش از حقايق است و دوم مبادى اعتبار است كه آنها هم امور حقيقى هستند

--> ( 1 ) - مستمسك العروة 14 / 495 س 1 و 497 س 2 و 499 س 14