السيد موسى الشبيري الزنجاني
4482
كتاب النكاح ( فارسى )
مثلًا علم به مصلحت يا مفسده منشأ اعتبار مىشود و سوم آثار اين اعتبار است كه آن آثار آثار حقيقى است ، ثواب و عقاب ، بهشت و جهنم كه بر موافقت و مخالفت اين امور اعتبارى بار مىشود همه از حقايق است و اعتبارى نيست . بنابراين نمىتوان گفت : اگر دو امر اعتبارى مخالف هم بودند داخل تناقض و امثال اينها نمىشود . زيرا برگشت اين امور اعتبارى به امور حقيقى است ، اعتبار بكنم و اعتبار نكنم برگشتش به اين است كه هم فرض كنم و هم فرض نكنم ، هم علم به صلاح داشته باشم و هم علم به صلاح نداشته باشم ، هم ثواب يا عقاب باشد و هم نباشد پس برگشتش به تناقض در امور حقيقى است از اين رو احكام حقايق بر اعتباريات نيز بار مىشود . پس فرمايش سيد حكيم كه فرمود : قاعدهء الشى لا ينقلب در امور اعتباريه جارى نيست ، تمام نمىباشد زيرا اگر الآن بيستم ماه باشد شما نمىتوانيد بگوييد : زيد اول ماه ، هم مالك شده ، هم مالك نشده است . اول ماه اجازه نبود پس زيد مالك نشده بود اما حالا كه بيستم ماه است و من له حق الإجازه ، اجازه داده است پس زيد از همان اول ماه مالك شده است . مالك نشده با مالك شده با هم تناقض دارد و جمع نمىشود زيرا در تناقض هشت وحدت شرط دان ، يكى وحدت مكان و ديگرى وحدت زمان . وحدت زمان معتبر است و مقصود از وحدت زمان وحدت زمان حكم مراد نيست بلكه وحدت زمان محكوم به است . ما الآن حكم بكنيم كه اول ماه زيد مالك شده و از طرف ديگر حكم كنيم كه اول ماه زيد مالك نشده اين تناقض است . بله مىشود وجود خارجى ملكيت اول ماه باشد اما وجود علمى آن حالا باشد . يعنى زيد از اول مالك شده بود لكن حالا براى من معلوم شده كه زيد آن وقت مالك بوده است يا زيد اول ماه مالك نبود ولى حالا براى من معلوم شد كه آن وقت مالك نبوده است . كه اين همان كشف حكمى است كه امر معقولى است . اما وجود عينى ملكيت ، ملكيت در اول ماه هم باشد و هم نباشد اين دو با هم جمع نمىشود .