بنابراين ، اين تعليل حتى با روايات خاصه مثل بطلان عقد امه بر حره يا بطلان عقد برادرزاده و خواهرزاده بر عمه و خاله نيز معارض است . ج ) تمسك به عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » براى تصحيح عقد فضولى مطلبى را قبلًا به طور اجمال در مورد تمسك به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » و « اوفوا بالعهد » و . . . در محل بحث گفته بوديم كه اينك آن را با توضيح بيشترى بيان مىكنيم و آن مطلب اين است كه : همانطورى كه مكرر گفته‌ايم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و مانند آن مشرِّع نيست يعنى اينطور نيست كه معناى آن اين باشد كه هر آنچه را بر آن توافق كرده و قرار گذاشتيد لازم الوفاء است ، هر چند قطع نظر از پيمان شما مشروع نباشد بلكه معناى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » الزام ما هو المشروع است همانطور كه بناء عقلاء و ارتكازات عرفى در قوانين عقلاء همين طور است . يعنى هر امرى كه مشروعيت آن قبل از عقد و قرارداد ثابت شده باشد در مورد اينچنين امورى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » همچنين بناء عقلاء مىگويد اگر آنها مورد قرارداد و عقد قرار گيرند لازم‌الوفاء مىباشند . و امورى كه قطع نظر از قرارداد حرام است مانند دزدى و زنا ، و همچنين امورى كه قطع نظر از عقد باطل است مانند بيع مال موقوفه يا بيع مال غصبى يا بيع عبد بدون اذن مولا ، با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تصحيح نمىشود و لذا در مواردى كه شك در صحت و فساد عقدى داريم مثلًا نمىدانيم رباى بين فرزند و مادرش صحيح است يا خير يا شك در حليت و حرمت كارى داريم مثلًا نمىدانيم سيگار كشيدن حلال است يا حرام ، نمىتوان به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تمسك نمود اما از ناحيهء ديگرى مىتوان به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تمسك جُست و آن مواردى است كه شك ما در اسباب شرعى عقد باشد مثلًا ما از خارج مىدانيم كه فلان معامله مشروع است و ليكن نمىدانيم كه آيا از نظر شرعى صيغهء آن حتماً مىبايست عربى باشد يا اينكه مانند عقد عرفى فارسى و تركى و . . . نيز اشكالى ندارد ، در اينجا مىتوانيم با تمسك به اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بگوييم هر عقدى كه در محيط صدور آيات و روايات عقد