صحيح محسوب مىشود كافى است و عربى بودن معتبر نيست و با هر لفظى مىتوان صيغه را جارى كرد و وجهى براى انصراف « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » از اين موارد در كار نيست . در ما نحن فيه نيز كه فرض بر اين است كه متعلّق عقد امرى است مشروع و از اين جهت مشكلى وجود ندارد ، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » مىگويد هر كس عقدى را كه مربوط به خود او است « 1 » بايد وفاء نمايد ، حال انتساب عقد به او بالمباشرة باشد يا بالتوكيل ، بالاذن يا بالاجازه ، از اين جهت اطلاق دارد و جهتى براى انصراف به عقد بالمباشرة وجود ندارد لذا مىتوان به آن تمسك كرد و به عبارت ديگر در ما نحن فيه شك ما در صحت عقد فضولى به اين برگشت مىكند كه آيا انتساب عقد به اشخاص حتماً مىبايست بالمباشرة باشد يا اينكه اگر انتساب بالاجازة نيز باشد كفايت مىكند ؟ اطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مىگويد مباشرت خصوصيتى ندارد و با اجازة نيز عقد صحيح و لازم الوفاء است . و اين بحث اختصاص به عقد كه طرفينى است ندارد بلكه در عهود هم كه شامل تعهد يك طرفه هم مىشود جارى است و با اين بيان صحت تمسّك به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( بنابراين كه مراد عهود و احكام الهى نباشد ) و المؤمنون عند شروطهم نيز روشن مىگردد . د ) استثنايى در مورد صحت نكاح فضولى بر اساس صحيحه معاوية بن وهب يك فرض از فروض نكاح فضولى محكوم به بطلان است و با اجازهء لاحقه نيز تصحيح نمىشود در اين صحيحه شخصى از امام صادق عليه السلام مىپرسد : من مملوك عده‌اى بودم و بدون اجازهء موالى خود با زنى ازدواج كردم . بعد از آن ، آنها مرا آزاد كردند آيا بعد از آزادى مىبايست عقد نكاح را تجديد كنم ؟ امام عليه السلام از او استفصال كرده و مىفرمايند آيا موالى تو وقتى كه ازدواج

--> ( 1 ) - در مورد اينكه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تنها شامل عقود مربوط به خود اشخاص مىشود يا اينكه شامل وفاء به عقود ديگران نيز مىشود استاد مد ظله در جلسهء مورخ 2 / 10 / 81 بحث نموده‌اند و در نهايت اين چنين نتيجه گرفته‌اند كه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اختصاصى به عقود مربوط به خود اشخاص ندارد .