آنها در همان موضوع روايتى كه دال بر صحت باشد نداريم مثلًا رواياتى كه نكاح برادرزاده و خواهرزاده را بدون اذن عمه و خاله باطل مىداند و يا رواياتى كه عقد أمه بر حرّه را بدون اذن حرّه باطل مىداند و ظاهر آن اذن مقارن تزويج است و معارضى در مقابلشان كه حكم به صحت كند وجود ندارد و با توجه به اينكه در مسأله چنان اجماعى مبنى بر عدم قول به فصل وجود ندارد و فقهاء بسيارى تفصيلهاى مختلفى قايل شده‌اند چنانچه تنها مرحوم ابن حمزه 9 صورت را از بطلان نكاح فضولى استثناء كرده است و با توجه به اين كه الغاء خصوصيت عرفى از مورد آنها نيز صحيح نيست و عرف احتمال خصوصيتى در آن موارد خاصه مىدهد . بنابراين مىتوان به اين روايت عمل كرد و عقد فضولى را در خصوص مورد آنها باطل دانست چنانچه مرحوم شيخ طوسى در مبسوط ادعاى اجماع بر بطلان عقد أمة بر حرّه نموده و يا مرحوم ابن ادريس نيز بطلان را در اين فرض جزء قطعيات مىداند . بله در مواردى ، روايات طرفين در موضوع واحد با يكديگر تعارض مىكنند در اين موارد ما جمعاً بين الادلة قائل به صحت نكاح فضولى با اجازهء بعدى مىشويم . ب ) تقريبى ديگر براى تعارض روايات : در اينجا تنها مطلبى كه باقى مىماند اين است كه كسى بگويد از تعبير امام عليه السلام در بعضى از روايات كه براى صحت نكاح فضولى مىفرمايند « إنه لم يعص اللّه و انما عصى سيده » چون به عنوان تعليل ذكر شده است مىتوان يك عموميتى استفاده كرد و با توجه به اين نكته اين روايت با تمامى مواردى كه در آنها حكم به بطلان نكاح فضولى شده است معارض خواهد بود زيرا از اين تعليل استفاده مىشود كه در هركجا نهى شارع از انجام عقد و حكم او به بطلان به خاطر رعايت حقوق اشخاص ديگر باشد اگر آنها پس از انجام عقد اجازه داده و راضى شوند آن عقد محكوم به صحت خواهد شد و مثل اين است كه عقد از ابتداء مقرون به اذن بوده است .