حليت استمتاع شود ، چنين اثرى بر عقد فضولى بار نيست و اين به اين معنى نيست كه عقد فضولى لغو محض بوده و فاسد بالمرّه باشد و منافات ندارد كه صحت تأهليه داشته با اجازهء بعدى تصحيح شود و لذا در صحيحه زراره آمده ، كسانى كه عقد فضولى را باطل من رأسه مىدانسته‌اند مىگفته‌اند « ان اصل النكاح فاسد » ، يعنى نكاح فاسد به دو قسم است گاهى نكاح فاسد من رأسه هست و با اجازه هم تصحيح نمىشود و گاهى فعلًا فاسد است و منافات ندارد كه با ضميمه شدن اجازه تصحيح شود همچنان كه در روايت صحيحهء معاوية بن وهب آمده كه عبد مكاتبى مولاى او با او شرط كرده كه با كسى ازدواج نكند و اين عبد با كنيزى كه خودش آزاد كرده بوده ازدواج كرده است ، روايت مىفرمايد : « نكاحه فاسد مردود » و منظور فساد من رأسه نيست و لذا بعد از آن كه راوى مىگويد : « فان سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئاً » حضرت مىفرمايند : « اذا صحت حين يعلم بذلك فقد اقرّ » . ( جامع الاحاديث 26 / 143 ) و در روايات دعائم در همين مورد مكاتب آمده است : « فان نكح فنكاحه فاسد مردود الا ان يعتق فيمضى على نكاحه » جامع الاحاديث 26 / 144 ) و اگر كسى براى اين روايات ظهور در فساد عقد فضولى من رأسه هم قائل باشد ، ظهور آن در حدّى نيست كه بتواند با روايات دال بر صحت عقد فضولى مجاز ، معارضه كند و اگر اين دو دسته روايات را به عرف عرضه كنند ، عرف از روايات بطلان فعلى مىفهمد كه منافات با صحت مع الاجازه ندارد . خلاصه اگر روايات بطلان را ذاتاً ظاهر در بطلان فعلى هم ندانيم ، به طور مسلّم عرف جمعاً اين روايات را بر بطلان فعلى حمل مىكند . و بطلان فعلى صحت تأهليه را نفى نمىكند . ب ادلهء دالّ بر صحت نكاح فضولى مجاز : 1 ) روايت دعائم الاسلام : قال صلوات الله عليه : المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الّا باذن سيّده فان تزوّج به غير اذن