سيده فان شاء سيّده أجاز و ان شاء فرّق « 1 » اين روايت از نظر سند ضعيف است لكن براى تأييد خوب است . توضيح : در اول روايت تعبير لا يجوز نكاحه . . . الّا بإذن سيّده آمده و اين به اين معنى است كه بدون اذن مولا نكاح بالفعل نافذ نيست و آن اثرى كه مطلوب شخص است بار نمىشود و لذا در ذيل حديث آمده كه سيد مىتواند با اجازه آن را تصحيح كند . پس مراد از عدم جواز وضعى در صدر همانا نفى صحت فعليه است نه فساد و بطلان محض . اما اينكه لا يجوز را حمل بر عدم جواز تكليفى كنيم و اينكه مجرّد اجراى صيغه بدون ترتيب آثار خلاف شرع و حرام تكليفى است ، خلاف مسلمات فقهى است پس عدم جواز در روايت همان عدم جواز وضعى به معناى موقوف بر اجازه بودن است . 2 - روايت محمد بن مسلم : أبو على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمى عن الكاهلى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترك الحديث « 2 » مراد از جواز در اين حديث صحت تأهلى است كه با اجازهء بعدى قابل تصحيح است البته اين روايت معتبر نيست چون در سند ، اسماعيل بن سهل وجود دارد كه تضعيف شده است . 3 ) روايت وليد بيّاع الأسفاط : أبو على الاشعرى عن محمد بن الجبار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً

--> ( 1 ) - جامع الأحاديث 26 / 144 باب 19 من ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 / 280 - باب 7 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد - ح 3 .