بررسى روايات دالّ بر فساد : ما اگر بخواهيم تزويج فضول را تصحيح كنيم و بگوييم عملى كه فضولى انجام داده است صحيح است و ادلهء نفوذ بيع شامل عقد فضولى هم مىشود ، چنين مطلبى صحيح نيست . چون روايات در مورد عقد فضولى فرموده بود : « لا يحرم ذلك عليها » و در عين حال مىتوانيم عقد فضولىاى را كه مورد اجازه قرار گرفته است ليكن عقد و پيمان زوجيت و ملكيت امرى قارّ است ، به عبارت ديگر ، عقد يك مفهوم سببى و يك مفهوم مسببى دارد ، معناى سببى آن يعنى قرار بستن و ايجاد رابطهء زوجيت و اين امرى آنى الحصول است و معناى مسببى آن يعنى پيمان و قرار امرى قارّ است يعنى مىتواند در امتداد زمان باقى باشد . وقتى من له السلطنة عقد و پيمان صادر شده از فضولى را اجازه كرد ، اين پيمان ، عقدِ من له الامر مىشود عموماتى مانند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حكم به صحت آن مىنمايد . ان قلت : از روايات بطلان عقد فضولى ، استفاده مىشود كه نكاح فضولى فاسد است ، و اطلاق آن اقتضاء مىكند كه براى هميشه فاسد باشد و با اجازه هم تصحيح نشود . قلت : بطلان عقد فضولى در روايات با تعبيرات مختلفى بيان شده است : عده‌اى از روايات در مورد عقد فضولى فرموده : « يحرم ذلك عليها » معناى اين روايات اين است كه نكاح فضولى باعث حليت استمتاع نمىشود و بالفعل زن و مرد بر يكديگر حرام هستند ولى اين منافات ندارد عقد فضولى صحت تأهليه داشته به انضمام اجازه تصحيح شود . يعنى اين روايات مىفرمايد عقد فضولى موجب حليت نمىشود علت كامله براى حليت نيست و منافات ندارد كه جزء علت باشد . دسته‌اى ديگر از روايات عقد فضولى را « فاسد » يا « باطل » دانسته است . اين تعبيرات نيز به معناى لغو محض نيست بلكه به اين معناست كه اثر مقصود بر عقد فضولى مترتب نيست ، فضولى كه عقد مىكند مىخواهد ايجاب و قبول او باعث