السيد موسى الشبيري الزنجاني
4439
كتاب النكاح ( فارسى )
موافقت با شىء موجود را با « اذِنَ فيه » بيان نمىكنند و به رضايت با وجود يك شىء قارّ كه معناى اسم مصدرى است اذن نمىگويند بلكه بر ايجادش كه معناى مصدرى است اذن اطلاق مىكنند . نكاح يك معناى مصدرى به معناى ازدواج كردن دارد و يك معناى اسم مصدرى به معناى همسردار بودن . اذِنَ فى النكاح براى احداث زوجيّت به كار مىرود اما براى امضاى معناى اسم مصدرى و همسردار بودن به كار نمىرود . براى موافقت كردن با شىء موجود تعبير اجازه به كار مىرود ( جاز يعنى نفذ به ، اجازه يعنى نافذ قرار داد ، تنفيذ كرد ) « 1 » بعلاوه در بعضى از روايات ، نهى از تزويج بدون اذن كرده است و اگر مفهوم اذن اعم از ابراز رضايت سابق و لاحق باشد ولى تزويج به معناى ايجاد علقهء زوجيت است و زوّج بلا اذنٍ يعنى صدور عقد همراه با اذن نبوده است ( همچنان كه در روايات وليد بن صبيح آمده است : ان كان الذي زوّجها اياه من غير مواليها ، در صحيحه عبد الله بن سنان آمده : لا يجوز للعبد تزويج الا باذن مولاه ) و اجازهء بعدى مصحّح اسناد صدور عقد به مجيز نيست . و در عقد فضولى ايجاد زوجيت بدون اذن است هر چند بعداً اجازه بيايد و اجازهء بعدى باعث نمىشود كه ايجاد الزوجية عن اذن باشد ، لذا از اين جهت صحيح نيست كه بگوييم چون اذن مفهومى عام دارد و ابراز رضايت بعدى را هم شامل مىشود لذا اجازهء بعدى براى صحت عقد كافى است .
--> ( 1 ) - ( توضيح فرمايش استاد ) : اين نكته با مراجعه به موارد كاربرد اذن و اجازه روشنتر مىشود : در صحيحهء زراره مىخوانيم : سألته عن مملوك تزوج به غير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت . . . يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا تحلّ اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام : انه لم يعص اليه و انما عصى سيده فاذا اجاز - فهو له جائز . ( وسائل الشيعة 21 / 114 ، باب 24 از ابواب النكاح العبيد ، ح 1 ) در صحيحه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام آمده است . فقال هذه وليدتى باعها ابنى به غير اذنى . . . فقال : خذ ابنه - يعنى الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك . . . فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه . ( وسائل الشيعة 21 / 203 ، باب 88 از ابواب نكاح العبيد ، ح 1 ) در دعائم آورده شده است ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان ينكح العبد به غير اذن مواليه . . . المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الّا باذن سيده فان تزوج به غير اذن سيده فان شاء سيده اجاز و ان شاء فرّق ( جامع الاحاديث 26 / 144 ، باب 19 از ابواب نكاح العبيد ، ح 4 )