بينها « 1 » همين تعبير در دعائم الاسلام « 2 » هم آمده است . اطلاق اين روايت اقتضاء مىكند كه اجازهء بعدى موجب صحت نكاح نشود . تذكر اول : غير از روايات ذكر شده روايات ناهيه هم هست ولى روايات ناهيه دليل بر فساد نيست چون كلام در حكم تكليفى نيست بلكه در حكم وضعى و فساد است و نهى از معاملات مقتضى فساد نيست . تذكر دوم : روايات دالّ بر فساد روايات كثيره است كه به تعبيرات مختلف وارد شده است و مفادش بطلان عقد فضولى است لكن اين روايات ناظر به موارد خاص و بعض اقسام عقد فضولى است و ناظر به همهء اقسام عقد فضولى نيست . تذكر سوم : فروجى كه تحريمش با سنت ثابت شده است كه همانا تزويج الأمة على الحرة ، تزويج المرأة على عمّتها و خالتها و تزويج الأمة من غير إذن مولاها باشد اين سه قسم را ما به وسيلهء ادلهء ديگر حمل مىكنيم بر صورتى كه اذن سابق در بين نباشد و روايات ديگر را مقيّد اين اطلاقات قرار دهيم . اما نسبت به اينكه آيا اجازهء لاحق مىتواند مصحّح باشد يا نه ؟ اطلاقات احاديث گذشته اين مطلب را نفى مىكند . لكن ممكن است گفته شود رواياتى كه حكم به تصحيح عقد با اذن كرده است شامل اذن سابق و اجازهء لاحق هر دو مىشود زيرا كه اذن لغةً اعم از اذن سابق و اجازه لاحق است و در اصطلاح بين اذن و اجازه فرق است اما لغةً اذن اعم از اجازهء اصطلاحى است . در جواب گفته مىشود : مفاد اذن اظهار موافقت در ايجاد عمل است اما بر امضاى عمل موجودى كه فعلًا ايجاد بر آن صدق نمىكند اذن اطلاق نمىشود .

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 / 144 ، باب 35 از ابواب التزويج ، حديث 9 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 / 144 ، باب 35 از ابواب التزويج ، حديث 10 .