سه را محكوم به صحت دانسته ، و از روايتى كه ابراهيم بن هاشم در سند آن است حسنه تعبير كرده و ديگرى را با عنوان خبر ، از آن ياد نموده است . ولى ما هر دو را نيز معتبر دانسته‌ايم و به زودى در بحث روايات به آن اشاره خواهيم كرد . ج ) اشتباه رياض درباره نسبت اجماع به مرحوم شيخ : در رياض به طور ضمنى ، اجماع را به عنوان يكى از ادلّه بطلان عقد فضولى بر شمرده و آن را به خلاف مرحوم شيخ نسبت داده است . آنگاه خود ، آن را رد كرده و مىفرمايد : مسأله‌اى كه تا اين حد مورد اختلاف ، بلكه شهرت بر خلاف آن است ، چنين ادعايى مبنى بر وجود اجماع بىحاصل است . اين نكته نيز از صاحب رياض تعجب‌آور است . زيرا مرحوم شيخ با اينكه در موارد زيادى در خلاف تعبير « اجماعهم » و امثال آن را دارد ، ليكن در اينجا تنها به اصل و روايات متمسك گرديده ، و نه تنها اجماع را مطرح نكرده ، بلكه اجماع فى الجمله بر صحت را ( در مسأله عقد عبد يا امه بدون اذن مولا ) متذكر گشته است . البته محتمل است كه در رياض سقطى واقع شده باشد . زيرا مرحوم شيخ در مبسوط در بعضى از فروع مسأله - مثلًا در بحث شرطيت اذن حرّه براى جواز تزويج شوهرش با امه كه اين سؤال مطرح است كه آيا اجازهء لاحق حرّه مصحّح آن هست يا نه - / دعواى اجماع بر بطلان كرده است . و صاحب رياض در مقام ردّ آنها بوده ، و احتمالًا با سقط بخشى از عبارات ، به اين صورت درآمده است . د ) بررسى روايات ظاهر در بطلان عقد فضولى : مجموعاً شش يا هفت روايت در اختيار داريم كه ظاهر در بطلان عقد فضولى است . در مقابل آنها ما شانزده روايت به دست آورده‌ايم كه دلالت بر صحت عقد فضولى دارد . بايد هر دو دسته را مورد بررسى قرار داده ، ببينيم مقتضاى جمع بين آنها چيست ؟ اينك روايات دالّ بر بطلان :