اولًا : اين نكته از صاحب ايضاح بسيار عجيب است : در حالى كه بر ضعف سند روايت عامى كه پدرشان براى اثبات صحت عقد فضولى آن را مورد استناد قرار داده ، تأكيد دارند ، خود براى اثبات بطلان عقد متمسك به روايت عامى عايشه مىشوند كه علامه نيز آن را غير معتبر مىداند . اگر بنا است كه به روايات ضعيف السند اعتماد نكرده ، آنها را كنار گذاريم ، بين مقام اثبات بطلان و اثبات صحت تفاوتى وجود ندارد . ثانياً : مرحوم علامه هفت روايت ذكر كرده‌اند نه دو روايت ! اين برداشت نيز نادرست است كه بگوييم هنگامى كه ايضاح از مختلف نقل كرده ، آن كتاب ناتمام بوده و مرحوم علامه بعداً با ضميمه كردن پنج روايت به دو روايت اوليه ، كتاب خود را تكميل كرده‌اند . زيرا اولًا : كتاب مختلف در سال 708 يعنى 18 سال پيش از وفات مرحوم علامه تكميل گشته است ، و ثانياً : تنها قسمت‌هاى اوليه ايضاح در زمان علامه نگارش يافته و بخش عمدهء آن از جمله قسمت نكاح ، پس از زمان علامه مرقوم گشته ، و اين نكته از برخى اشارات ايضاح به خوبى روشن مىگردد . البته اگر در توجيه نقل ناقص ايضاح اين احتمال وجود دارد كه در نظر ايشان ادلّه عقليه كه بر بطلان عقد فضولى اقامه گرديده ، بسيار قطعى بوده و در مقابل ، روايات دالّ بر صحت كه دليل ظنّى محسوب مىشود از قوّت كافى براى كنار گذاشتن آنها برخوردار نبوده است ، لذا ايشان براى گريز از وارد شدن به بحث‌هاى پردردسر و پرهيز از بيانى كه ممكن است حمل بر بىاعتنايى نسبت به احاديث صحيح السند شود ، ذكرى از ساير احاديث مذكور توسط علامه به ميان نياورده است . در هر حال از هفت روايتى كه مرحوم علامه ذكر كرده‌اند ، پنج روايت از طريق خاصه است و ما سه روايت از آنها را معتبر مىدانيم ليكن خود ايشان تنها يكى از آن