با توجه به مفاد آيه كه الزام ما هو الصحيح و المشروع است ، چگونه مىتوان عقد فضولى را كه صحّتش مشكوك است به وسيله آن تصحيح نمود ؟ آنچه كه به وسيله آيه اثبات مىگردد لزوم عقد است ، نه صحت آن ، بنابراين براى اثبات صحت عقد فضولى نمىتوان به آيه تمسّك نمود . 3 ) پاسخ استاد مد ظله : در پاسخ به اين شبهه بايد عرض كنيم : در مواردى نمىتوان به آيه تمسّك كرد كه مشروعيت ذاتى ندارد . ولى عقد فضولى را نبايد از آن مصاديق برشمرد . زيرا آن با اجازهء لاحق مشروع گشته و شك نسبت به صحت آن از بين مىرود . به خاطر اينكه منشأ شك در صحت عقد فضولى آن است كه نمىتوانيم آن را به مجيز نسبت دهيم ، اما پس از آنكه وى اجازه مىدهد ، امكانِ اضافه و نسبت عقد به مجيز تحقق يافته ، و عقد فضولى بمثابه خودِ مجيز خواهد شد . و در اين صورت شروط صحت تكميل گشته ، و همچنانكه اگر اين عقد را شخصاً - يا با اذن خود توسط وكيلش - منعقد سازد ، متّصف به صحت مىگردد ، اينك نيز كه ديگرى انجام داده ، و به وسيله اجازه ، امكانِ نسبت و اضافهء عقد به او فراهم گشته ، عقد صحيح خواهد بود . و براى اثبات لزوم آن ، تمسك به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بىمانع مىباشد . به بيان ديگر ، « 1 » هر چند آيه ناظر به اثبات مشروعيت تمام عقدها ( خواه ذاتاً مشروع باشند يا نباشند ) نيست ، ولى از جهت اسباب تحقّق آن امر اعتبارى همچون ملكيت يا زوجيت كه در عقود مطرح است ، اطلاق دارد و با آن مىتوان نتيجه گرفت كه شروط خاصى در اسباب نيست ، در نتيجه ، شرط تحقق صيغه عقد توسط خود انسان يا وكيل يا مأذون انسان با آيه نفى شده و عقد فضولى پس از اجازه مالك تصحيح مىگردد . ب ) بررسى ادلّهء ايضاح و خلاف مبنى بر بطلان عقد فضولى : براى اثبات بطلان عقد فضولى مرحوم شيخ دو دليل در خلاف و مرحوم فخر المحققين علاوه بر آن دو دليل ، دو دليل ديگر در ايضاح مطرح كرده‌اند :

--> ( 1 ) - اين بيان را استاد مد ظله در جلسات آينده مطرح كرده و توضيح خواهند داد .