1 - تمسّك به اصل و پاسخ آن دليل اول آن دو بزرگوار تمسك به اصل ( استصحاب عدم ترتب اثر ) است . زيرا آنان قائل بودند كه عقد فضولى مشمول عمومات نمىباشد و دليلى بر صحت آن نداريم . تمسك به عمومات در دوره‌هاى متأخر رايج گشته ، و حتى امثال ابن ادريس هم براى اثبات صحت عقد فضولى متمسّك به ادلّه ديگرى غير از عمومات مىشدند . ولى ما در جلسات قبل اين موضوع را مورد بررسى قرار داده و تمسك به عمومات را تمام دانستيم ، لذا مجالى براى اصل عملى استصحاب كه نتيجه آن فساد معامله است نمىباشد . 2 ) مقارن نبودن شرط رضايت با عقد : تمسك به اصل مبتنى بر اين بود كه دليل بر صحت عقد نداريم . اما دليل دوم فخر المحققين بر اساس وجود دليل بر بطلان استوار است . به اين بيان : رضايت مالك از جمله شروطى است كه بالاتفاق آن را براى صحت معامله ضرورى شمرده‌اند و چنانچه پس از انشاء عقد به آن ملحق گردد ، نمىتواند در تصحيح آن مؤثر واقع گردد . زيرا شرط بايد مقارن با عقد باشد . بنابراين عقد فضولى باطل است و اجازه كه حاكى از رضايت است به لحاظ اينكه مقارن با عقد نيست نمىتواند آن را متّصف به صحت نمايد . 3 ) پاسخ دليل دوم فخر المحققين : جواب اين تقريب اين است كه عقد همچنانكه داراى جنبه حدوثى است ، در عالم اعتبار از جنبهء بقاء و استقرار نيز برخوردار است . در مواردى هم كه عقد را فسخ مىكنند با عنايت به همين بقاء و استقرار اعتبارى است و الّا اگر چيز موجودى در كار