ليكن در مقايسه با احتمال ديگر مسأله يعنى در مقايسه با اينكه عقد فوق را باطل بدانيم ولى به حسب واقع آن زن همسر زيد بوده است . داراى محذور كمترى است زيرا طبق اين فرض كه واقعاً آن زن همسر زيد است ولى عقد آنها را باطل دانسته‌ايم معناى اين كار اين است كه زنى را كه واقعاً شوهردار است بىشوهر محسوب كرده‌ايم و در نتيجه به او اجازه مىدهيم كه مىتواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد . و مبغوضيت اين مطلب در نظر شارع به مراتب بيشتر از قبح اين است كه زن بىشوهرى را معاملهء شوهردار بودن با او بشود . پس در نتيجه ، اگر در چنين مواردى قائل به صحت نكاح شويم . احتمال وقوع در محذور اشد و اعظم وجود ندارد و اين معناى احتياط نسبى است . با اين توضيح مراد امام عليه السلام نيز در روايت محل بحث كه در مقام رد تفصيل عامه فرموده‌اند بايد در باب نكاح احتياط شود معلوم مىگردد . بنابراين وقتى اولويت باب نكاح از ساير ابواب مثل باب بيع معلوم شد از آن رواياتى كه بيع فضولى را صحيح مىداند مىتوانيم به باب نكاح تعدى كرده و بر اساس آن ، نكاح فضولى را نيز صحيح بدانيم . 2 ) اشكال استاد مد ظله به كلام مرحوم شيخ انصارى اشكال اول : به نظر ما معنايى را كه مرحوم شيخ براى روايت ارائه داده است تمام نيست و احتياط كه كلام امام ناظر به احتياط نسبى كه مرحوم شيخ مىفرمايد نيست . بلكه همانطورى كه قبلًا گفتيم مقصود اين است كه چون فتواى قبل الفحص محل اشكال است و در همه موارد مىگويند قبل الفحص بايد احتياط كرد . امام عليه السلام در اين روايت مىفرمايد : شما كه خودتان قائل هستيد كه قبل الفحص نمىتوان فتوا داد و بايد احتياط كرد ، اين احتياط در مورد باب نكاح كه مسأله داراى اهميت خاصى است از ويژگى مخصوصى برخوردار است يعنى در اين مسأله به طريق اولى بايد