قبل الفحص احتياط نمود . و به عبارت ديگر ، اگر چه خصوصيت باب نكاح باعث مىشود كه صحت عقد فضولى در ساير ابواب موجب صحت نكاح فضولى نشود و ليكن به معناى اين نيست كه حتماً در باب نكاح بايد قائل به بطلان شد بلكه در باب نكاح قائل به بطلان نيز نمىتوان شد و بايد فحص كرد و حكم مسأله را از اهلش پرسيد . نه اينكه بدون مراجعه فتوا داد . چنانچه در ذيل روايت امام عليه السلام قضيه‌اى را مثل اين واقعه نقل مىفرمايند كه به امير المؤمنين عليه السلام رجوع شد و از ايشان سؤال كردند . « 1 » بنابراين ، مراد از احتياط ، احتياط نسبى يا معناى كه شيخ فرمودند نيست بلكه مراد احتياط مطلق است با توضيحى كه ذكر شد . اشكال دوم : بر فرض قبول كلام شيخ و اينكه معناى احتياط ، احتياط نسبى و ارتكاب فعل اقل محذور است . اين تقريب براى روايت و حكم امام عليه السلام تنها به عنوان حكمى ظاهرى و در موارد مشكوك و آنجايى كه احتياط ممكن نباشد وجود دارد و به بيان ديگر ، آيا اينكه مرحوم شيخ از اين روايت چنين نتيجه گرفته‌اند كه در تمامى موارد ديگر ( كه در آنها مسأله عدم امكان احتياط و مانند آن مطرح نيست ) حكم مسأله اين است كه صحت در مورد نكاح فضولى اولى است نسبت به ساير معاملات ديگر ، مىتواند بعنوان يك قاعدهء كلى صحيح باشد ؟ آيا در نظر شرع و عرف امر نكاح و شرايط معتبر در آن آسان‌تر و كمتر از امر معاملات ديگر و شرايط آنها است ؟ با اندكى توجه معلوم مىشود كه اينطور نيست ، از نظر شرعى مسأله نكاح و شرايط آن مهمتر و بيشتر از امور ديگر است . به عنوان مثال معاطات را در نكاح هيچ‌كس جايز نمىداند ، و در بيع جايز مىدانند ، بسيارى از فقهاء عربيّت صيغه را در نكاح شرط مىدانند ، درحالىكه در باب بيع عربيّت را شرط نمىدانند و يا تزويج در حال احرام اشكال دارد و مانند آن در نظر عرف نيز مسأله نكاح امرى

--> ( 1 ) - ادامهء حديث در تهذيب الاحكام 6 : 215 آمده است و حضرت امير المؤمنين عليه السلام حكم به صحت نكاح فرموده است . بنابراين لازم است كه فقهاى عامه در اين مسأله احتياط كنند تا به حديث امير المؤمنين برخورد كند كه در دسترس آنها است و حكم مسأله را بدانند .