است « 1 » . اما اشكال مختص كه اين دختر صغيره بوده است و چگونه صغيره صاحب دختر باشد اين اشكال نيز وارد نيست چون دختر در موقع عقد صغيره بوده ( نه موقع فوت ) اين دختر بعداً بزرگ شده و عقد را اجازه كرده است و ممكن است كسى شبهتاً يا زناءً با او وقاع كرده باشد و اين زوجه دختر دار شده است ، پس تصوير بنت المرأة المدخول بها در مقام ممكن است و هر دو اشكال مندفع است . اشكال به كلام صاحب عروه در مقام لكن اشكال ديگرى در مقام هست و آن اينكه حرمت بنت المرأة المدخول بها آيا از آثار زوجيّت است كه اگر با اجازه زوجيّت زن ثابت شد آن وقت دختر اين زن مدخول بها بر مرد حرام شود و اگر زوجيّت نبود اين دختر حرام نشود يا آنكه از آثار زوجيت نيست . و از احكام دخول است يعنى بنت المرأة المدخوله حرام است خواه مدخوله زوج باشد يا اجنبيه . . . . . طبق احتمال دوم ، حرمت بنت از آثار دخول است و از احكام زوجيت نيست و كلام ماتن در احكام زوجيت است . و مسأله هر چند محل بحث و خلاف است ليكن خود مرحوم سيد تقويت كرده كه بنت امرأه مدخوله - چه زوجه باشد يا مملوكه يا محلّله يا اجنبيه ، و طى او چه حلال باشد يا زنا باشد يا وطى شبهه - حرام است و آن بنت هر چند از طرف مرد ديگر پيدا شده باشد بر اين واطى حرام است ، خلاصه ما در اينجا مىخواهيم بگوييم كه خاصيت اين اجازه اين است كه - بنابر كشف - آثار مترتب بر زوجيت به وسيله اين اجازه از

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) : صورت ديگرى نيز قابل تصوير است و آن اين كه زوج بالغ شده و بعد البلوغ شبهةً يا به عنوان زنا با زوجه مباشرت كرده است . ( مقرّر ) .