همان حين عقد بار مىشود در حالى كه اين اثر مربوط به زوجيت نيست . شخص چه زوجه باشد و چه نباشد و اين اجازه مفيد باشد يا نباشد همين كه اين زن مدخوله باشد بنت المرأة المدخولة باىّ نحو كان الدخول ، طبق نظر صاحب عروه بر واطى حرام مىشود و اين اشكال است كه در مقام بر صاحب عروه وارد است . پس ما اگر بخواهيم كلام صاحب عروه را توجيه كنيم بايد بگوييم مرحوم سيد اين مثال را بنابر مبناى كسانى كه حرمت بنت مدخوله را از آثار زوجيت مىدانند مطرح كرده‌اند . پاسخى ديگر از اشكال مشترك مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم آقاى خويى رحمه الله مرحوم سيد فرمودند اگر زوجه بعد البلوغ و الاجازه فوت نمود و زوج بعد البلوغ عقد نكاح را اجازه داده و قسم خورد احكام زوجيت از اول بار شده نمىتواند مادر و دختر زوجه صغيره را بگيرد ، اشكال مشترك اينها اين بود كه براى حرمت دختر دخول به مادر شرط است و تحقق اين شرط در زوجه صغيره متصور نيست . پاسخ ديگرى كه - على مبنى المشهور - مىتوان داد اين است كه ايشان حرمت بنت را به عنوان مثالى از احكام زوجيت مطرح كرده‌اند و حرمت بنت الزوجه از نظر فقهى به دو قسم است . الف : حرمت ابدى بنت الزوجه كه مشروط به دخول به زوجه است ، ب : حرمت جمع بين بنت و امّ كه مشروط به دخول به مادر نيست ، يعنى اگر دخول به مادر هم نكرده باشد نمىتواند دختر او را بگيرد ، شايد منظور مرحوم سيد حرمت جمعى بنت الزوجه باشد يعنى بعد از اين كه از اشكال مختص مرحوم آقاى خويى رحمه الله صرف نظر كرديم و براى اين زن دختر داشتن تصوير كرديم ، حالا اگر ولى شرعى اين دختر مثلًا پدرش قبل از اجازه كردن زوج او ( دختر اين زوجه صغيره ) را به عقد نكاح اين پسر درآورد و ولى شرعى پسر ، اين عقد را قبول كرد ولى خود اين پسر بعد البلوغ عقد مادرش ( صغيره اول ) را اجازه بنمايد بنابر مسلك مشهور ( كه مىگويند كسى كه با زنى ازدواج كرده چنانچه قبل از دخول با او با دخترش ازدواج كند عقد دوم به خاطر حرمت جمع بين امّ و بنت باطل است ) ممكن است مرحوم سيد حكم كنند كه اجازه عقد مادر كشف مىكند كه از اول مادر اين دختر در حباله