السيد موسى الشبيري الزنجاني
4501
كتاب النكاح ( فارسى )
3 - نظر استاد - مد ظلّه منظور از انحلال ، انحلال حقيقى نيست كه حقيقتاً انشاءات و جعلهاى متعددى باشد يا چندين اخبار باشد ، بلكه يك انشاء و يك اخبار بيشتر نيست و لكن در باب انشاءات ، عقلاء انشاءات را به حسب احكام ، مختلف دانسته و در بعضى موارد احكام را مستقل دانسته و انشاء آنها را در حكم متعدّد و در بعضى ديگر در حكم واحد به حساب مىآورد . مثلًا در جمله انشايى « همه به جبهه برويد » ، عرف حكم به انحلال كرده احكام مجعوله را متعدد و اطاعتها و امتثالهاى آن را نيز متعدّد مىداند مثل اينكه مولا متعدد انشاء كرده و فرموده باشد : زيد تو برو ، عمرو تو برو ، و . . . ، در نتيجه از نظر عقلايى عاجزين مأمور به خطاب نيستند . ولى در جمله خبريه « كل نار باردة » عرف قايل به انحلال نمىشود و مثل اخبارات متعدد نيست و فرضاً اگر دروغ را از معاصى صغيره بدانيم ، اين تكرار معصيت نيست تا كبيره گردد . پس موارد به حسب نظر عرف مختلف است . در ما نحن فيه نيز ممكن است گفته شود انحلال عقدى كه روى شيء مركب يا مشروط رفته انحلال حقيقى نيست . 4 - معناى انحلال و بيان فارق به نظر مرحوم آقاى حكيم ( كه در مسأله مهريه در نكاح فضولى قايل به انحلال نشده ولى در مركبات و مشروطات قايلند ) : ايشان مىفرمايند : معناى انحلال اين نيست كه حقيقتاً و استقلالًا عقود متعدّد در كار است و چند عقد واقع شده ، بلكه به حسب قوانين عرفى در حكم تعدّد است . اگر كسى خانهاى را به 40 ميليون تومان فروخت به اين معنا نيست كه به عدد اجزاء خانه - لايتناهى - عقد واقع شده و ثمن هم به همين صورت تبعيض پيدا مىكند و تقسيم مىشود بلكه يك عقد است كه در بعضى احكام حكم تعدّد پيدا مىكند . عرف در بعضى موارد حكم انحلال عقد و تعدّد بار مىكند و شارع مقدس نيز