بخشى را امضاء مىكند . مثلًا بعد از فروش خانه معلوم شد كه شخص مالك نصف خانه بوده ، كه فقط نصف خانه منتقل مىشود . عرف با اين انحلال مساعد است . ايجاب و قبول هر دو متطابق و روى تمام خانه رفته است و حكم شارع آن را تبعيض نموده و با اين حكم كأنّ دو عقد واقع شده كه شارع يكى را امضاء و يكى را ردّ نموده است . و همين طور اگر دو شيء مستقل با عقد واحد معامله شود ، شخصى خانه و فرشى را به عقد واحد بفروشد كه يكى ملك ديگرى است و خريدار نيز آن را قبول كند ، در اينجا نيز عرف مساعد انحلال است كه اين عقد حكماً منحل به دو عقد گشته ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نفوذ عقد را در مورد ملك فروشنده اثبات مىكند و صحّت عقد نسبت به جزء ديگر متوقف بر اجازه مالك آن است . خلاصه : با تعدّد موضوع حكم تعدّد عقد بار مىشود . اما اگر يك شيء ذات اجزاء را فروخت مثلًا گفت : خانه را به چهل ميليون تومان فروختم و خريدار در جواب گفت : نصف خانه را به بيست ميليون تومان خريدم ، از نظر عرفى در اينجا انحلال ايجاب صحيح نيست و حكم دو عقد بار نمىشود تا در نتيجه بگوييم نسبت به بخشى از ايجاب تطابق ايجاب و قبول حاصل شده است ، بلكه عقد اساساً باطل است ، چون بين ايجاب و قبول توافق نيست . ما نحن فيه نيز همين طور است چون اجازه حكم قبول را دارد . آنچه عقد روى آن واقع شده و آنچه مجيز اجازه داده متفاوت مىباشد . يكى مشروط و يكى بدون شرط يا يكى كلّ و يكى جزء ، پس عقد باطل است ، چون بين ايجاب و قبول تطابق نيست . 5 - نظر استاد - مد ظلّه - اين تفكيكى كه ايشان در موارد مختلف قايل شده‌اند مورد تأمل است . آيا مسأله شرط و مشروط در احكام فقهى چگونه است ؟ اگر منظور از مشروط بودن عقد به