2 ) وجه دوم پاسخ استاد - مد ظلّه - از كلام مرحوم سيد وجه عدم اعتبار مثبتات اصول ، اشكال اثباتى است نه اشكال ثبوتى ، يعنى عرف بيش از اثبات آثار شرعى مستصحب از دليل استصحاب نمىفهمد . اين اشكال در بسيارى از مواردى كه ادعاء مثبتيت شده راه ندارد چون عرف اصلًا نمىتواند مثبت بودن اصل را باور كند . آقايان كه مثبتات اصول را حجت نمىدانند چون در بعضى موارد بالفطره احساس مىكنند كه بايد اصل را جارى كرد و لو از نظر علمى مثبت است لذا با تعبيرات مختلفى به آن استثناء زده گاهى مانند مرحوم شيخ مىگويند اصل مثبت حجت نيست مگر در جائى كه واسطه از نظر عرف خفاء داشته باشد ( در بحث ما نيز مىتوان واسطه بين استصحاب عدم و آثار مترتب بر تقدّم عقد پدر را ، واسطه خفى دانست ) و گاهى مانند مرحوم آخوند مىگويند : مگر در جائى كه همچنان كه بين لازم و ملزوم واقعاً ملازمه است و تفكيك‌پذير نيست ، در احكام ظاهريه هم عرف تلازم ببيند و آن را قابل تفكيك نداند . شبيه اين مطلب را در بحث ما نيز مىتوان مطرح كرد كه بين عدم تحقق عقد جد قبل و مقارن عقد پدر ، و بين تقدّم عقد پدر ، عرفاً ملازمه وجود دارد ) . خلاصه اين گونه اصول مثبته را كه دانشمندانى كه با مطالب علمى ما سر و كار ندارند بلكه فقهاى سابق خود ما و حتى خود اين آقايان در غير محيطهاى علمى به آن توجه نمىكنند و آن را نمىفهمند نمىتوان به عرف متعارف تحميل و حجيت آن را انكار كرد . 3 ) يك خاطره علمى تقريباً چهل سال قبل در مسألهء شك ميان ركعت دوم و سوم كه اگر پيش از سجدتين بود مبطل و اگر پس از آن بود از شكهاى صحيح است تأمل مىكردم كه آيا در روايات بطلان صلاة را بر شك قبل از اكمال سجدتين مترتب كرده يا صحت را بر شك بعد از اكمال ، تا هر كدام از دو عنوان در روايات اخذ شده باشد نتوانيم با اجراء