صاحب حدائق ابتدا به نقل روايت حلبى مىپردازند كه مىفرمايد : « الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال فقال اما تزويجه فصحيح . » « 1 » و سپس ، اين روايت را دليل بر لزوم مىداند و مىفرمايد : و هو ظاهر فى المراد و لم اقف على من استدل به من الاصحاب بل و لا غيره من الاخبار . « 2 » سپس استدلال قدماء را اين گونه نقل و نقد مىنمايد : « و استدل فى المقام بان عقد الولىّ عقد صدر من اهله فى محله فكان لازماً كسائر العقود المالية . و لا يخفى ما فيه من تطرق الايراد اليه و توجه الاعتراض عليه فان الخصم يمنع ذلك فى هذه الصوره و هل هو الا اصل المدعى فيكون مصادرة . اشكال آقاى حكيم بر استدلال صاحب حدائق به صحيحه حلبى براى لزوم مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد كه صحيحه حلبى كه عقد پدر و جد براى صبى را صحيح دانسته ، مستلزم لزوم عقد نيست و نه تنها صحت ، با خيارى بودن عقد منافات ندارد بلكه شرط خيارى بودن ، صحت است و خيار فسخ در عقدى ثابت است كه به طور صحيح واقع شده باشد يعنى صحت ، موضوع براى خيار است . بنابراين از حكم به صحت در روايت نمىتوان لزوم عقد پس از بلوغ را استفاده نمود . ايراد آقاى خوئى به كلام مرحوم آقاى حكيم مرحوم آقاى خوئى پس از نقل فرمايش مرحوم آقاى حكيم درباره موضوع بودن صحت براى خيار ، و نقل چند روايت صحيحه از جمله صحيحه حلبى كه صاحب حدائق به آن تمسك نموده بود ، مىفرمايد كه آن صحتى كه موضوع براى خيار است مهملهء صحت و اصل صحت فى الجمله است ولى صحتى كه در صحيحه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 26 / 220 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج ، ح 4 . ( 2 ) - مراد ايشان از « غيره من الاخبار » صحيحهء محمد بن مسلم و صحيحهء عبيد بن زراره است كه در ادامهء كلامشان نقل مىكنند .