حلبى به آن تصريح شده ، اطلاق نفوذ و صحت است كه و از آن لزوم عقد پس از بلوغ استفاده مىشود . به اين معنا كه اطلاق صحت اقتضا مىكند كه گرچه فسخت هم بگويد ، عقد همچنان پابرجا باشد و اين مساوق با لزوم است . نقد استاد دام ظله نسبت به كلام مرحوم آقاى خوئى از مرحوم آقاى خوئى واقعاً عجيب است كه چنان اطلاقى را از روايت استظهار مىنمايد تا عبارت « اما التزويج فهو صحيح » علاوه بر اثبات اصل صحت عقد ، بر بقاء آن تا پس از بلوغ دلالت داشته باشد . آيا ادله احكام نسبت به رافع خود هم ناظر هستند و آن را نفى مىكنند ؟ مثلًا در باب طهارت دليلى كه مىگويد جسم با ملاقات با بول نجس مىشود ناظر به اين هم هست كه هيچ امرى نجاست آن را برنمىدارد ، تا ادلهء مطهرات مخصص آنها باشد ؟ و همچنين ادله‌اى كه براى عقد بيع ، نفوذ و حصول نقل و انتقال را اثبات مىكنند ، اين نكته را هم بيان مىنمايند كه هيچ عاملى باعث خروج مال از مالكيت مشترى نمىگردد و به تبع ، اين ادله با ادلهء نفوذ بيع جديد يا ادلهء خيار فسخ منافات داشته باشد ؟ آيا در باب نكاح ، ادلهء داله بر نفوذ عقد نكاح متعرض اين نكته هم هست كه طلاق و يا فسخ به عيوب ، رافع علقهء نكاح نيست و نفى رافع هم مىكند ؟ و لذا ادلهء تشريع طلاق و يا فسخ به عيوب ، جزء منافيات آن ادله مىباشند ؟ بدون شك اين ادله اصل تنجس و حصول نقل و انتقال و حصول علقهء زوجيّت را اثبات مىكنند و امّا به اينكه چه امورى مىتوانند اين آثار را رفع كنند ، ناظر نيستند . در مسأله ما هم ادلهء ولايت اصل صحت عقد و حصول علقه نكاح را ثابت مىكنند امّا اين كه آيا فسخ مولى عليه نيز نافذ هست يا خير ، ناظر به اين جهت نيست . نتيجه آن كه : مقتضاى صحت ادلهء نكاح ، لزوم آن نيست ، پس وجه استدلال صاحب حدائق به ادلهء صحت نكاح چيست ؟