را شامل مىگردد ، ولى چنين ايرادى صحيح نيست ، زيرا مهريه الزاماً امرى مالى نيست و نبايد تنها از ديد اقتصادى به آن نگريست ، چه گاه مهريه اندك در دوام زندگى و رفاه آينده دختر مفيدتر باشد . « 1 » به هر حال مرحوم سيد مىفرمايد كه كسى متعرض اين مسأله كه سفيه در خصوص امر ازدواج ، همچون سفيه در امور مالى است نشده است . ولى صاحب جواهر در مسألهء ازدواج باكرهء رشيده متعرض حكم دخترى كه فقط نسبت به تعيين زوج رشد ندارد شده است . « 2 » و ازدواج او را - با اينكه ايشان ازدواج باكره رشيده را متوقف بر اجازهء ولى نمىداند - مشروط به اذن ولى مىداند . 3 ) بررسى حكم مسأله در هر حال فتواى مرحوم سيد صحيح است زيرا به نظر مىرسد مراد از سفيه در رواياتى كه مىفرمايد : « لا يجوز امره » و هرگاه سفيه نبود امرش جائز است ، معناى لغوى و عرفى آن كه اعم از سفاهت در امور مالى و غير مالى است مىباشد و همان ادله مىتواند دليل توقف صحت نكاح چنين سفيهى بر اجازهء وليش باشد . و بر فرض كه اين استدلال پذيرفته نشود مىتوان با الغاء خصوصيت از سفاهت در امور مالى حكم آن را به سفاهت غير مالى هم توسعه داد . هرگاه شارع بگويد تصرفات مالى سفيه بدون اجازهء وليش صحيح نيست چگونه كسى كه نسبت به تشخيص مصالح خود در مورد انتخاب همسر رشد ندارد را براى انتخاب همسرى

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) از سوى ديگر سفيه به معناى مصطلح كسى است كه در نوع امور مالى ، از رشد كافى برخوردار نيست ، ولى كسى كه تنها در يك جهت مالى خاص ، مثلًا در مقدار مهريه ، شايستگى ندارد ، اصطلاحاً سفيه نيست و در مسأله پيشين مندرج نمىباشد . ( 2 ) - صاحب جواهر در ج 29 ، ص 176 در شرح صحيحهء فضلاء كه امام باقر عليه السلام مىفرمايند : « المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها ان تزويجها به غير ولى جائز » مىگويد : و الجمع بين السفيهة و المولى عليها لعدم اندراج الاولى فى الثانية اذا فرض عدم رشدها فى خصوص النكاح و ما يشبهه لا سفهاً مالياً فان السفيهة فى المال خاصة لا دليل على اعتبار اذن الولى فى التزويج الذي هو تصرف غير مالى .