اصلح است نه ضرر بر او . از اين كلام استفاده مىشود كه ايشان به دست آوردن مهريه را براى زن غنيمتى مىدانند كه او به دست آورده است لذا اگر ولىّ از خواستگارى كه آماده است او را با مهريه كثير تزويج كند صرف نظر كند و او را به كسى كه با مهريه قليل خواستگارى كرده بدهد ، ضررى متوجه او نشده بلكه تنها اصلح را از دست داده است . بر اين اساس ايشان در مسألهء بعدى براى عدم نفوذ عقد ولى نسبت به مهريهء قليل صغيره نمىتوانند به دليل « لا ضرر » استناد كنند در حالى كه مستندشان در شرح اين مسأله تنها « لا ضرر » است و وجهى هم براى تفكيك بين دو مسأله بيان نمىكنند ، خلاصه ، اين سبك رفتار كردن در دو مسأله پياپى ، نوعى تناقض است ، اگر « لا ضرر » در مسأله قبل صلاحيت استناد ندارد در اين مسأله هم صلاحيت ندارد . به هر حال به نظر ما همان گونه كه در جلسهء پيش گفتيم تزويج صغيره بما دون مهر المثل تنها عدم النفع نيست بلكه عرفاً ضرر بر او به حساب مىآيد چون او مهريه را مجاناً به دست نياورده بلكه استقلال خود و امور ديگر را از دست داده و در اختيار زوج گذاشته است و اگر در قبال آن ، مهريه كمى به دست آورد عرف او را متضرر به حساب مىآورد . خلاصه اينكه در بطلان مهريه به معناى عدم نفوذ عقد نسبت به مهريه مذكور اشكالى نيست . 4 ) بررسى صحت و بطلان اصل عقد : مرحوم سيد نسبت به صحت چنين عقدى مىفرمايد دو قول وجود دارد و قول صحيح بطلان آن است . وجه آن را كه ما نيز با آن موافق هستيم چنين گفته‌اند كه انشاء عقد ازدواج با مهريه مشخص را عرف دو جعل مستقل از يكديگر - به اين معنا كه عقد را منحل به دو جعل كند يكى اصل ازدواج و ديگرى قرار مهريهء خاص - به حساب نمىآورد بلكه مجموع آن دو را يك جعل مىداند . حال اگر مسلّم شد كه