مهريه يعنى قيد و شرط آن جعل واحد باطل است قهراً دليلى براى بقاء ذات مقيد نخواهد بود و اصل ازدواج هم باطل مىشود . مرحوم سيد در اينجا بطلان را به معناى عدم نفوذ عقد و توقف آن بر اجازهء مولّى عليه پس از بلوغ دانسته است . به نظر ما اگر دليل بطلان را « لا ضرر » بدانيم بايد همچون معاملات ديگر مشى كنيم كه اگر مثلًا يكى از متعاملين مجنون شد دليل « لا ضرر » تنها لزوم آن را نفى مىكند نه اصل صحت عقد را ، چون اصل معامله براى او ايجاد ضرر نكرده بلكه لزوم و پاىبند بودن به آن براى او ضرر است و اگر لزوم ، منتفى شود او شخص متضرر محسوب نمىشود ، بنابراين در اينجا نيز بايد قائل به عدم لزوم عقد شده ، اصل عقد آنها را صحيح دانسته ، لكن مولّى عليه را داراى حق خيار بدانيم . در نتيجه اگر او اعمال خيار كرد عقد باطل مىشود و الا صحتش به قوت خود باقى خواهد بود نه اينكه عقدش فضولى بوده و اصل صحت آن متوقف بر اجازه‌اش باشد . بلى اگر تزويج صغير بما زاد يا صغيره بما دون مهر المثل به گونه‌اى باشد كه اصل ازدواج آنها در معرض اختلاف و نزاع قرار گيرد و داراى مفسده شود مىتوان با « لا ضرر » اصل صحت عقد را منتفى دانست همچنان كه از كلام مرحوم آقاى حكيم استفاده مىشود كه ايشان اصل ازدواج را داراى ضرر و مفسده مىدانند . ولى واقعيت اين است كه هميشه اين گونه نيست بلكه گاهى تنها الزام زوجين به عقدى كه مهرش قليل يا كثير است براى آنها ضرر محسوب مىشود كه با خيار فسخ قابل تدارك است نه اصل ازدواجشان و لذا به نظر ما در اين گونه موارد بايد عقد آنها را خيارى بدانيم كه تنها اگر رد كردند عقد باطل مىشود و الا عقدشان صحيح است نه اينكه آن را مانند عقد فضولى دانسته و صحت آن را متوقف بر اجازهء آنها بدانيم .